المادة96 من قانون المصرف المركزي في تحديد أسعار الفائدة على الودائع، حيث أن العمليات المصرفية في البنوك الإسلامية تقوم على الاستثمار وبالتالي تخضع للربح والخسارة، فيجوز فيها الربح كما يكون وكذلك الخسارة تطبيقًا لأحكام المضاربة والنص الذي استثنى منه البنوك الإسلامية هو كالآتي:"لمجلس الإدارة أن يُعيِّن بالنسبة إلى المصارف التجارية مايأتي:"

هـ - أسعار الفائدة التي تضعها المصارف من الودائع وأسعار الفائدة والعمولات التي تتقاضها من عملائها"."

المطلب الثالث

تطبيقات للمصارف الإسلامية

أولًا: عقد المضاربة:

وفيه يتم المزاوجة بين عنصري النشاط الاستثماري وهما الخبرة ورأس المال في صعيد واحد لمصلحة أطراف المضاربة ولتحقيق المصلحة العامة.

وأهم الخصائص الذاتية التي هيأت نظام المضاربة التي تصدر في المعاملات البنكية الإسلامية الآتي:

1 -تحديد مسئولية رب المال في حدود نصيبه في المضاربة، بحيث لا يكون مسئولًا عن الخسارة التي تزيد عن ذلك.

2 -يتسع هذا النظام لتعدد رؤوس الأموال المشاركة في نشاط استثماري معين، ولا بأس أن يبلغ أصحاب الأموال المشاركين في مشروع واحد عددًا