ومما يتصل بهذا المجال أيضا اتفاقية منظمة التجارة العالمية ( WTO) في 1/ 1/1995م التي حلت محل الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة ( GATT) التي نشأت عام 1947م، وتهدف هذه المنظمة إلى تحرير التجارة الدولية بواسطة إيجاد نظام تجاري دولي متعدد الأطراف معتمد على قوى السوق (العرض والطلب) يعمل على إزالة القيود، والعوائق التي تمنع تدفق حركة التجارة الدولية، ومحور عمل هذه المنظمة ثلاث اتفاقيات: أولاها تغطي تجارة السلع، وثانيتها تجارة الخدمات، وثالثها حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة [1] .

أقسام أسواق السلع الدولية:

السلع الدولية تخضع لمعايير دقيقة في تحديدها وضبطها فلا يمكن القبول في أسواقها بأية سلعة ما لم تكن منطبقة مع الشروط والمواصفات المتخذة من قبل تلك الأسواق.

وتنقسم هذه الأسواق إلى:

1)أسواق السلع العاجلة:

وهي الأسواق التي تعرض فيها البضائع الحاضرة الموجودة فعلا في المخازن المخصصة لها، القابلة للنقل والشحن، والمقصود من هذا النوع من التعامل تسلم السلع المباعة حقيقة.

وهذه الأسواق وإن اختلفت في بعض شروطها إلا أنها في جملتها تهدف إلى هذا المعنى، ويتم فيها تسلم المشتري بواسطة مندوبه وحضور ممثل عن البائع، وفق الشروط والمواصفات المحددة.

2)أسواق السلع الآجلة (أسواق العقود) :

وهذه يتم التعاقد فيها وفق نماذج من سلع معينة غير موجودة في المخازن ولكنها متماثلة ومضبوطة، ومن خصائص هذه العقود أنها غير لازمة كما هو الحال في العقود التي

(1) ويكبيديا الموسوعة الحرة.