نسخ الرسم وبقاء الحكم

ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، نحو: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) ، قال عمر - رضي الله عنه - فإن قد قرأناها، رواه الشافعي وغيره،"وقد رجم - صلى الله عليه وسلم - المحصنين"متفق عليه وهما المراد بالشيخ والشيخة.

ستلاحظون أن الأقسام في النسخ كثيرة، نسخ الحكم والرسم، ونسخ الحكم مع بقاء الرسم، ونسخ الرسم مع بقاء الحكم، والنسخ إلى بدل، والنسخ إلى أثقل، والنسخ إلى أخف، لكن يقول العلماء: كل هذه التقسيمات لا أثر لها، لا ينبني عليها شيء، لكنها فقط من باب التسهيل على القارئ وطالب العلم من جهة أن يحفظها، لكن هل ينبني عليها حكم؟

لا، لا ينبني عليها حكم، كونه مثلا نسخ، بقاء نسخ الرسم وبقاء الحكم أو عكسه، أو نسخ الرسم والحكم جميعا، أو ما أشبه ذلك من أنواع التقسيمات، يقول العلماء: لا أثر لها في الحكم، إنما هي فقط من باب التسهيل على طالب العلم حتى يسهل حفظه للأشياء؛ لأن القاعدة أنه دائما بالتقسيم يسهل الحكم، والشيء إذا -يعني- أخذه الإنسان يعني جملة من دون تقسيم صعب حفظه وسهل نسيانه، لكن ما دام أنه قسم سهل حفظه وبطؤ نسيانه.

نعم يا شيخ ..

ونسخ الحكم وبقاء الرسم نحو {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا لِأَزْوَاجِهِمْ لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} [1] نُسِخ بآية: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [2] .

نعم، قوله: يجوز نسخ الرسم في الأول وبقاء الحكم، قالوا: ونسخ الحكم وبقاء يعني ويجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم، ويجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم.

نعم ..

(1) - سورة البقرة آية: 240.

(2) - سورة البقرة آية: 234.