المشاركة هي صورة قريبة من المضاربة والفرق الأساسي بينهما أنه في حالة المضاربة يتم تقديم رأس مال من قبل صاحب المال وحده . أما في حالة المشاركة فإن رأس المال يقدم بين الطرفين ويحدد عقد المشاركة الشروط الخاصة بين الأطراف المختلفة (1) .

وتعرف المشاركة: بأنها عقد بين طرفين يقدم كل منهما مقدارا معلوما من رأس المال ويكون فيه الحق بالتصرف في المال تصرفا كاملا باعتباره شريكا ومالكا له ويتم توزيع الربح حسب ما يتم الاتفاق عليه ببن الطرفين . أما الخسارة فتوزع حسب نسبة المشاركة برأس المال (2) ).

ويمكن أن تقسم المشاركة إلى نوعين رئيسيين:

المشاركة المتناقصة:

تقوم المشاركة بين طرفين أحدهما المصرف وأي طرف أخر سواء كان فردا أم شركة يكون فيها الحق للشريك أن يحل محل المصرف في ملكية المشروع المشترك بينهما وذلك أما دفعة واحدة أو على دفعات . على أن لا يتم دفع نصيب الفرد أو الشركة من الأرباح المتحققة كجزء من استرداد قيمة حصة المصرف أي أن الشريك في النهاية سيتمكن من تملك المشروع بعد أن تمكن من رد التمويل إلى المصرف (3) ).

المشاركة الثابتة:

(1) فلاح حسن الحسيني، مؤيد عبد الرحمن الدوري، إدارة البنوك، ص202.

(2) الحناوي،محمد صالح، عبد السلام سعيد فتاح، (2000) ، المؤسسات المالية البورصة والبنوك التجارية، الدار الجامعة، القاهرة،مصر، ص406.

(3) فلاح حسن الحسيني، إدارة البنوك ، مدخل استراتيجي معاصر، ص202.