نفقة لها ولا سكنى. فإذا كان صحيحًا فلم لم يعملوا به؟ وإذا كان غير صحيح فلا يصح أن يحتج به على المخالفين.

(ب) الأمر الثاني: أن روايات الحديث المختلفة قد جاءت بخمسة ألفاظ هي (1) طلقها ثلاثا (2) طلقها البتة (3) طلقها آخر ثلاث تطليقات (4) أرسل إليها بتطليقه كانت قد بقيت لها (5) طلقها ثلاثا جميعا.

وأقوى هذه الروايات في الدلالة على الدعوى هو آخرها وهو قوله طلقها ثلاثا جميعًا، وهذه الرواية تفرد بها (مجالد) من بين رواة الحديث وهو ضعيف وعلى فرض صحتها فيكون مؤداها أنه اجتمع لها ثلاث تطليقات لا أنها وقعت بكلمة واحدة. فإنه إذا طلقها آخر ثلاث تطليقات صح أن يقال طلقها ثلاثا جميعا وعلى هذا فقوله جميعًا تأكيدًا للعدد وليس معناه اجتماع الثلاث في آن واحد الذي هو محل النزاع وبقرينة الروايات الأخرى.

4 -واستدلوا رابعا بما روى عن زكاته أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أردت؟ قال واحدة: آلله ما أردت إلا واحدة. قال آلله ما أردت بها إلا واحدة ورواية الترمذي تقول: فقال يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة فقال ما أردت بها؟ فقال واحدة. قال ولله؟ قلت والله قال فهو ما أردت ووجه الدلالة من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم حلفه ما أراد بها إلا واحدة وأقره على ما أراد وهذا يدل واحدة مطلقا لما كان هناك فرق بين أن يريد بها واحدة أو أكثر وإذا كان هذا في الكناية [ألبتة] فكيف بالطلاق الصريح حين يقطع فيه بالثلاث؟

(مناقشة الحديث) .

وقد ورد على هذا الحديث أنه ضعيف فقد ضعفه الأئمة أحمد والبخاري وأبو عبيد وغيرهم.

5 -واستدلوا خامسا بما روى عن محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان. ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟

ووجه الدلالة من الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غضب من ذلك ولكنه لم يقل إنه لم يقع عليه إلا واحدة بل الظاهر أنه أجازها عليه إذ لو كانت المرأة ما تزال في عصمته ولم تقع إلا واحدة لبين له رسول الله صلى عليه وسلم ذلك لأنه يعتقد أنه طلقها ثلاثا ويعتقد أن الثلاثة لازمة له فلو لم تلزمه إلا واحدة لقال له هي زوجتك على ما بقى لك من الطلاق. لأنه تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائر.

(مناقشة الحديث)