وإن السلام يتعزز بعلاقة السلام وبالتعاون بين الدول التي تتمتع بعلاقات طيبة.. وبالاضافة إلى ذلك في ظل معاهدات السلام يمكن للأطراف - على أساس التبادل - الموافقة على ترتيبات أمن خاصة مثل مناطق منزوعة السلاح ومناطق ذات تسليح محدود ومحطات إنذار مبكر ووجود قوات دولية وقوات اتصال واجراءات تتفق عليها للمراقبة والترتيبات الأخرى التي يتفقون على أنها ذات فائدة.

تسوية عادلة:

إن الأطراف إذ تضع هذه العوامل في الاعتبار, مصممة على التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ومعمرة لصراع الشرق الأوسط عن طريق عقد معاهدات سلام تقوم على قراري مجلس الأمن رقم 242 و 338 بكل فقراتهما

وهدفهم من ذلك هو تحقيق السلام وعلاقات حسن الجوار وهم يدركون أن السلام لكي يصبح معمرًا يجب أن يشمل جميع هؤلاء الذين تأثروا بالصراع أعمق تأثير لذا فإنهم يتفقون على أن هذا الإطار مناسب في رأيهم ليشكل أساسا للسلام لا بين مصر واسرائيل فحسب بل وكذلك بين اسرائيل وكل من جيرانها الآخرين ممن يبدون استعدادًا للتفاوض على السلام مع اسرائيل على هذا الأساس.

إن الأطراف إذ تضع هذا الهدف في الاعتبار قد اتفقت على المضي قدما على النحو التالي:

الضفة الغربية وغزة.

ينبغي أن تشترك مصر واسرائيل والأردن وممثلو الشعب الفلسطيني في المفاوضات الخاصة بحل المشكلة الفلسطنية بكل جوانبها ولتحقيق هذا الهدف فإن المفاوضات المتعلقة بالضفة الغربية وغزة ينبغي أن تتم على ثلاث مراحل:

الضفة الغربية:

تتفق مصر واسرائيل على أنه من أجل ضمان نقل منتظم وسلمي للسلطة مع الأخذ في الاعتبار الاهتمامات بالأمن من جانب كل الأطراف يجب أن تكون هناك ترتيبات انتقالية بالنسبة للضفة الغربية وغزة لفترة لا تتجاوز خمس سنوات. ولتوفير حكم ذاتي كامل لسكان الضفة الغربية وغزة فإن الحكومة الاسرائيلية العسكرية وإرادتها المدنية منهما ستنسحبان بمجرد أن يتم انتخاب سلطة حكم ذاتي من قبل السكان في هذه المنطقة عن طريق الانتخاب الحر لتحل محل الحكومة العسكرية الحالية ولمناقشة تفاصيل الترتيبات الانتقالية فإن حكومة الأردن ستكون مدعوة للانضمام للمباحثات على أساس هذا الإطار ويجب أن تعطي هذه الترتيبات الجديدة الاعتبار اللازم لكل من مبدأ الحكم الذاتي لسكان هذه الأراضي واهتمامات الأمن الشرعية لكل من الأطراف التي يشملها النزاع.