أشكال معينة ونماذج خاصة، وإجراءات محددة. ... 2 - عقود رضائية غير شكلية: وهي التي لا تخضع في انعقادها إلا لمجرد التراضي، وهي عقود كثيرة يستعملها الناس، وغالبًا ما تكون في المسائل المالية العادية ذات الأثمان المتوسطة وما دون. ... - التقسيم السابع: أنواع العقود بالنظر إلى النفاذ صنفان (123) : ... 1 - عقود نافذة: وهي العقود التي صدرت من كامل الأهلية، وخالية من كل حق لغير العاقدين يوجب توقفها على إرادته. ... 2 - عقود موقوفة: وهي التي تصدر من ناقص الأهلية، وتحوي حقًا لغير العاقدين يوجب توقفها على إرادة الآخر وإجازته. ... - التقسيم الثامن: أنواع العقود بالنظر إلى اللزوم وقابلية الفسخ أربعة أصناف (124) : ... 1 - عقد لازم بحق الطرفين، ولا يقبل الفسخ بطريق الإقالة، وهو عقد الزواج. ... 2 - عقود لازمة بحق الطرفين، ولكنها تقبل الفسخ والإلغاء بطريق الإقالة أي باتفاق العاقدين، كالبيع والإجارة ... 3 - عقود لازمة بحق أحد الطرفين فقط، كالرهن والكفالة؛ فإنهما لازمان بالنسبة إلى الراهن والكفيل، وغير لازمين بالنسبة إلى الدائن المرتهن والمكفول له. ... 4 - عقود غير لازمة أصلًا بحق كلا الطرفين، وهي التي يملك كل منهما فيها حق الرجوع والإلغاء، كالإيداع والإعارة والوكالة. ... - التقسيم التاسع: بالنظر إلى تبادل الحقوق ثلاثة أصناف (125) : ... 1 - عقود المعاوضات: وهي التي تقوم على أساس إنشاء وجائب متقابلة بين العاقدين يأخذ فيها كل من الطرفين شيئًا ويعطي في مقابله شيئًا؛ وذلك كالبيع والإجارة. ... 2 - عقود التبرعات: وهي التي تقوم على أساس المنحة أو المعونة من أحد الطرفين للآخر؛ كالهبة والإعارة. ... 3 - عقود تحوي معنى التبرع ابتداءً، والمعاوضة انتهاءً؛ كالقرض، والكفالة بأمر المدين ... - التقسيم العاشر: بالنظر إلى الضمان وعدمه ثلاثة أصناف (126) : ... 1 - عقود ضمان: وهي التي يُعتبر المال المنتقل، بناء على تنفيذها، من يد إلى يد مضمونًا على الطرف القابض له، فمهما يصبه من تلف فما دونه، ولو بآفة سماوية، يكن على مسؤوليته وحسابه، ومن هذه العقود: البيع، والقرض ... 2 - عقود أمانة: وهي التي يكون المال المقبوض في تنفيذها أمانة في يد قابضه لحساب صاحبه، فلا يكون القابض مسؤولًا عما يصيبه من تلف فما دونه إلا إذا تعدى عليه أو قصّر في حفظه، من هذه العقود: الإيداع، والإعارة، والوكالة، والشركة ... 3 - عقود مزدوجة الأثر: إذ تُنْشِئُ الضمان من وجه، والأمانة من وجه، من هذه العقود: الإجارة، والرهن. ... - التقسيم الحادي عشر: بالنظر إلى غاية العقد سبعة أصناف (127) : ... 1 - التمليكات، وهي ما يقصد بها تمليك شئٍ، عين أو منفعة، فإن كان التمليك بعوض فهي عقود المعاوضات؛ كالبيع والإجارة ... ، وإن كان التمليك مجانًا بغير عوض فهي عقود التبرعات؛ كالهبة والوقف ... 2 - الإسقاطات: وهي ما يقصد بها إسقاط حق من الحقوق، فإن كان الإسقاط بدون بدل من الطرف الآخر فهو الإسقاط المحض؛ كالإبراء عن الدَين، والتنازل عن حق الشفعة. ... - وإن كان الإسقاط ببدل أو عوض من الطرف الآخر، فهو إسقاط المعاوضة؛ كالصلح في الدين والعفو عن القصاص بالدية. ... 3 - الإطلاقات، هي إطلاق الشخص يد غيره في العمل؛ كالوكالة والإذن للصغير المميز بالتجارة. ... 4 - التقييدات، هي منع الشخص من التصرف؛ كعزل الوكيل، والحجر على المأذون بالتجارة؛ بسبب الجنون أو العته أو السفه أو الصغر. ... 5 - التوثيقات، وهي التي يقصد بها ضمان الديون لأصحابها، وتأمين الدائن على دينه، وهي الكفالة والحوالة والرهن، وتسمى هذه العقود (التأمينات أو عقود الضمان) . ... 6 - الاشتراك، وهي التي يقصد بها المشاركة في المال والعمل والربح؛ كعقود الشركات بأنواعها، ومنها المضاربة والمزارعة والمساقاة. ... 7 - الحفظ، وهي التي يراد منها حفظ المال لصاحبه؛ كعقد الإيداع، وبعض خصائص الوكالة. ... - التقسيم الثاني عشر: بالنظر إلى الفورية والاستمرار صنفان (128) : ... 1 - عقود فورية، وهي التي لا يحتاج تنفيذها إلى زمن ممتد يشغله باستمرار؛ بل يتم تنفيذها فورًا دفعة واحدة في الوقت الذي يختاره العاقدان؛ كالبيع ولو بثمن مؤجل، والقرض، والهبة. ... 2 - عقود مستمرة، وهي التي يستغرق تنفيذها مدة ممتدة من الزمن، بحيث يكون الزمن عنصرًا أساسيًا في تنفيذها؛ كالإجارة، والإعارة، والوكالة، وعقود التوريد، ويمكن تسميتها عقودًا زمنية. ... - التقسيم الثالث عشر: بالنظر إلى الأصلية والتبعية صنفان (129) : ... 1 - عقود أصلية، وهي كل عقد يكون مستقلًا في وجوده غير مرتبط بأمر آخر على سبيل التبعية له في الوجود والزوال، وذلك كالبيع، والإجارة، والإيداع ... 2 - عقود تبعية، وهي كل عقد يكون تابعًا لحق آخر ومرتبطًا به في وجوده وزواله كاتصال الفرع بأصله، وذلك كالرهن والكفالة. ... - التقسيم الرابع عشر: أنواع العقود من حيث الموضوع صنفان (130) :