-أن هناك أحاديث كثيرة لا يمكن أن تكون قد صدرت عن الرسول .

-أنه لا يمكن القطع بصحة نسبة شيء من أحاديث الرسول .

-أن القسم الأكبر من الحديث النبوي تم وضعه نتيجة للتطور الديني والسياسي والاجتماعي الذي حدث في القرن الأول والثاني الهجري .

-الطعن في حملة الحديث النبوي من الصحابة كأبي هريرة .

-ونرد عليهم بهذا الرد على ادعاءاتهم الأربعة التي ذكرت:

1-الرد على الادعاء الأول:

-هناك أحاديث لم تصدر عن الرسول -صلى الله عليه وسلم -وهي موضوعة وتصدى لها رجال الحديث وأفردوا لها كتبًا خاصة ، ومن هذه الكتب الموضوعات ، لابن الجوزي اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ، للإمام الشوكاني .

2-الرد على الادعاء الثاني:

-أما قوله: ( بأن هناك أحاديث لا يمكن القطع بصحة نسبتها إلى الرسول ) ،فنقول له:

هذا محض زور وبهتان وصاحبة إما جاهل أو مغرض ؛ لأن الأحاديث النبوية ميزت ومحصت تمحيصًا تامًا ، والسنة النبوية حملها صحابة أوفياء عدول نقلها عنهم أئمة عدول وهكذا ، ثم أفردت أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم -في مؤلفات .

3-الرد على الادعاء الثالث:

-أما قوله: ( إن الحديث كان انعكاسًا للتطور السياسي والاجتماعي ) ، فنقول له:

لم ينتقل رسول الله -صلى الله عليه وسلم -لربه إلا بعدما اكتمل الدين ، قال تعالى: ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا ) ،

فهذا دليل على إتمام السنة . ويكفيكم قوله -صلى الله عليه وسلم -: ( تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم به بعدي فلن تضلوا بعدي أبدًا ) .

والدليل على أن السنة لم يحصل فيها إضافة بعد عهد النبي -صلى الله عليه وسلم -عدم اختلاف المسلمين في عبادتهم لله عز وجل ، وهم يعيشون في شتى بقاع الأرض . ولو صح ما ادعوه لاختلف المسلمون في عبادتهم لله تعالى ومعاملاتهم .

4-الرد على الادعاء الرابع: