1-الدعوة إلى منع الزواج المبكر وتعقيد الإجراءات الخاصة به، ورفع سن زواج الفتاة والشاب إلى الثامنة عشر من العمر، واعتبار الولد والبنت دون هذه السن في عمر الطفولة، وقد قام عدد من الدول العربية بالاستجابة لهذه الدعوات التي جاءت مغلفة في إطار اتفاقيات دولية ملزمة التنفيذ، فعملوا على رفع سن الزواج في القوانين الداخلية كما فعل الأردن الذي رفع سن الزواج للذكور والإناث من 16 و 15 سنة إلى 18 سنة للجنسين .

هذا ويعمد الداعون إلى رفض الزواج المبكر إلى الاستعانة بالأطباء الذي يحاولون إظهار الآثار السلبية للزواج المبكر على صحة المرأة، ومن أهم هذه الآثار المضاعفات التي تؤدي إلى تسمم الحمل وضعف الجنين مما يؤدى الى ارتفاع حاد في نسبة الوفيات في الاطفال حديثى الولادة. وكذلك يستعينون بعلماء إجتماع من أجل ربط نجاح الأسرة بقدرة المرأة الذهنية على اختيار الزوج المناسب وعدم القدرة على العناية السليمة بالطفل الوليد .

2-سن القوانين التي تدعو إلى منع تعدد الزوجات، باعتبار أن هذا يتنافى مع حقوق المرأة، حتى ولو تم بموافقة المرأة نفسها وإرادتها، من هنا جاءت الاقتراحات بتعديل"قوانين الأحوال الشخصية"وحذف هذا الحق من بنوده، أسوة بتونس التي منعت مجلة الأحوال الشخصية الصادرة في العام 1956م. تعدد الزوجات في (الفصل 18) منها ونصه"تعدد الزوجات ممنوع، كل من تزوّج وهو في حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق يُعاقب بالسجن لمدة عام، وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك، أو بإحدى العقوبتين، ولو أن الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون".