إن تردي الحال السكاني لهذه الدول دفع ببعض المسؤولين إلى التشديد على أهمية تطبيق سياسة تحديد النسل، والذي يقصد به على مستوى الأسرة"ايقاف الانجاب عند حد معين من عدد الأطفال، و يدل به على مستوى المجتمع على"اجراءات تقوم بها الدولة ضمن سياسة سكانية تستهدف الوصول بمعدلات الخصوبة إلى مستوى يتلازم مع امكانيات المجتمع". علما أن هذا المصطلح لا يستخدم بهذه الصيغة في المجتمعات الإسلامية، إنما يستعاض عنه بمصطلح"تنظيم الأسرة"، وذلك لمعرفة دعاة تطبيق هذه السياسة أن ما يدعون إليه مخالف للشريعة الإسلامية التي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة) ، لذلك غالبا ما يحاولون دعم موقفهم بنصوص شرعية تؤيد سياسة تنظيم الأسرة مثل الخشية على صحة الأم والطفل."

لقد قامت الأمم المتحدة وأعوانها، بالاستعانة ببعض المؤيدين من الداخل، من داخل بعض"المنظمات غير الحكومية" ( NGOs) من أجل تطبيق سياستها وبرامجها في هذا المجال، وذلك عبر استخدام الوسائل المباشرة وغير المباشرة .

ومن الوسائل المباشرة المستخدمة، الدعوة إلى"إباحة الإجهاض"في القوانين الوضعية، وعدم تجريم مرتكب هذا الجرم سواء كان الطبيب الذي يجري عملية الإجهاض أو المرأة التي تجهض نفسها، وأيضًا توزيع"وسائل منع الحمل"مجانا على النساء، وخاصة في القرى النائية، وفي المناطق الريفية، التي لا زالت نسبة الإنجاب مرتفعة فيها نسبيا مقارنة بالمدن.

أما الوسائل غير المباشرة التي تستخدم لهذه الغاية ، فهي التي تقوم على تغيير القيم والمفاهيم والقوانين التي يمكن أن تؤدي إلى الكثافة السكانية، وأبرزها تأخير سن الزواج ، وهم بذلك يستخدمون وسائل عدة: