بإعلان حقوق الإنسان بل يضفي عليه شهرة قيمة. و أخيرا، إنه الحل الوحيد، الذي يشكل استثمارًا للسلام، وراس مال للثقة في هذه المنظمة.

وأخيرا فان العودة، هي أحد المبادئ التي لا يمكن للأمم المتحدة مناقشتها. فهي لا تعتمد في وجودها على قبولنا، ولا يؤدي رفضنا لها، إلى زوالها. وأود هنا أن استعير اصطلاحا قانونيا، فأقول إن العودة حق جماعي، يمكن تطبيقه رغم إرادة العالم بأسره، إذا اقتضت الضرورة ذلك.إنه ينبع من الحق في الوطن، وهو حق لا يخضع للتنازل، أو التسليم أو التعويض. فالتعويض علاج يستخدم لحقوق الملكية الفردية، أما حقوق الملكية في الوطن، فلا تخضع للتعويض حتى ولو قدمنا ثمنا لها كل ما في الكرة الأرضية من ممتلكات ثمينة، وكل ما في الكون من ثروات خرافية. إنني لا أبالغ في قولي هذا، إلا إذا كنت أبالغ في مشاعركم الخاصة تجاه أوطانكم.

المغالطات ضد العودة:

ومع ذلك، فقد أفهمونا أن ثمة اعتراضات، قد أثيرت ضد موضوع العودة. ولا ريب في أن هذه الاعتراضات مغالطات، أيا كان مصدرها. إنها مجموعة من السخافات.

يقال لنا، ان المساحة التي تسيطر عليها إسرائيل لا تتسع الآن للاجئين. لكن هذا القول لا يصمد أمام المنطق، حتى أمام منطقه هو. فعندما نعرف أن إسرائيل تتلقى الألوف المؤلفة من اليهود، تنفيذًا للخطة الرامية إلى حشد مليوني يهودي في غضون بضع سنوات، فان هذه الحجة القائلة ( بعدم وجود متسع ) تتهاوى من نفسها. وفي الحق فان نظرية ( عدم وجود فراغ ) ،