1-لما كانت الصهيونية، في مفهومها وسياستها وإجراءاتها، حركة توسعية وعدوانية، فمن الواجب اعتبارها حركة غير مشروعة، وحل جميع منظماتها، وتحويل أموالها إلى المؤسسات الخيرية اليهودية.

2-ولما كانت الهجرة اليهودية الجماعية، هي راس رمح الصهيونية، لتحقيق خططها في العدوان والتوسع، فمن الواجب منعها، لإزالة سبب رئيس من أسباب تهديد السلام والأمن.

3-يجب وقف المعونة الاقتصادية إلى إسرائيل، من فنية ومالية، وكذلك وقف الحملات لجمع الأموال لها , سواء أكانت على شكل قروض أم إعانات. فهذا الفيض، من القروض والمنح والإعانات لإسرائيل، لا يخدم قضية السلام. وليست الغاية منه أيضا، وبصورة رئيسة، تنفيذ المشاريع الإنسانية أو الاقتصادية. انه يرمي فقط إلى تغذية العدوان، ومد التوسع بالوقود، وتشجيع التحدي لحقوق اللاجئين الشرعية.

... هذه هي الإجراءات التي نعتقد حقا، أنها الحل لموضوع التنفيذ. وإذا قبلت هذه الاقتراحات، فان الإجراءات، ستحمل إسرائيل على الركوع على عتبة الأمم المتحدة، وإظهار الطاعة العمياء لإرادة الهيئة الدولية. واقتراحنا هذا المتعلق بإجراءات التنفيذ، نوجهه إلى جميع دول العالم، ما كان منها عضوًا في الأمم المتحدة أو لم يكن.

العودة:

ويجب علي أن أوضح تماما، في الختام، يا سيدي الرئيس، بان الامتناع عن تنفيذ هذه الإجراءات، لسبب أو لآخر لا يترك قضية اللاجئين