الاعتراض، فسنكون على استعداد دائم لقبول أي شخص - أجل أي شخص - يختاره الأمين العام للأمم المتحدة ليكون أمينا على ممتلكات اللاجئين ومتسلما لها. هذا اقل ما يمكن لنا ان نطلبه من هذه المنظمة. وأنا أضع هذا الاقتراح أمامكم، دون أية اشتراطات، أو ارتباطات سياسية. وأنا لا اطلب أية اعترافات، أو أي تغيير في المواقف والأوضاع. فلنترك كل موقف على حاله، وعلى ما هو عليه من عناد وصلابة. وقد قيل إن موضوع العودة مسالة معقدة شائكة. ومع أني لا اعترف بصحة هذا القول، فلنفترض صحته. وقد يقال إن مسالة التعويضات، قضية ضخمة، تنطوي على تعقيدات وذات شعب وفروع مختلفة، فلنفترض صحة هذا القول أيضا. ولكن ما قولنا في ذهاب المستر لابويس الى المنطقة، ليتسلم ممتلكات اللاجئين، ويشرف على حساباتها، ويدفع إليهم، رصيد عائداتها، ليبدأوا بهذا الرصيد، حياة مشرفة، حياة كريمة، بل حياة إنسانية. . إننا جميعا قد مللنا هذه الإعانات واستمرار أعمال الإغاثة. حسنا، هذا سبيل للخلاص منها. وهو سبيل أضعه أمام أولئك الذين يعتقدون حقا بهذه الشعارات التي ينطقون بها من الإنشائية والواقعية.

ولهذا السبب، فسأترك أمامكم هذا الاقتراح لتدرسوه، أجل لتدرسه اللجنة، ولهذا السبب نفسه، أرى من المناسب ان أتوقف عند هذه النقطة، مترقبا ملاحظاتكم وانطباعاتكم.

ودعونا الآن، نسمع شيئا من هؤلاء التواقين لرؤية شيء يعمل للاجئين في هذا العام، وقد أعطيتكم وسيلة متواضعة وإنسانية ومقبولة،