سالبة بالنسبة لصغار المدخرين والمودعين عندما يكون معدل التضخم أسرع من معدل الفائدة، وبالنسبة لكبار الممولين تشكل الفائدة وسيلة من وسائل تجميع الثروات وتركيزها في أيد قليلة [1] .

خلاصة القول: يقر الاقتصاد الإسلامي لرأس المال النقدي بالفائدة الملحقة (الربح) ولا يعترف له أبدا بالفائدة المسبقة ولا يسلبه حقه كما هو الحال في بعض النظم الاقتصادية الاشتراكية. ولهذا فليس بمستغرب أن تتجه البنوك والمؤسسات المالية التقليدية إلى فتح نوافذ إسلامية وعرض العديد من المنتجات المالية الإسلامية القائمة على ما قررته الشريعة الإسلامية من صور المشاركة والمرابحة.

(1) انظر: د. رفيق المصري، مصرف التنمية الإسلامي ص2 ص315 - 318، محمد منان، الاقتصاد الإسلامي ص141.