1-محلية المنتجات وعدم قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

2-انخفاض الصادرات السلعية, ومن ثم ظهور العجز الدائم في ميزان المدفوعات (عدا دول النفط) .

3-استمرارية حالة التخلف وتبعثر / تشتت جهود التنمية.

4-استحواذ الدول المتقدمة على فائض الأموال الإسلامية, بل وعلى العقول والكفاءات البشرية المسلمة.

5-توليد ما يمكن أن يطلق عليه التكنولوجيا الاجتماعية وبيان ذلك:

أولا: انعدام القدرة على المنافسة:

إن المنافسة في مدلولها الاقتصادي تعني النفاذ بالإنتاج الوطني إلى الأسواق الخارجية مع استمرارية تزايد الطلب العالمي عليه.

وكقاعدة اقتصادية فإنه لا منافسة إلا من خلال الإبداع والجودة, وتعتبر التكنولوجيا عنصرًا إنتاجيًا يغذي مرافق الإنتاج والمرافق الخدمية المساندة لها بالفكر والقدرة على التجويد, واستشعار إشارات الأسواق العالمية والتفاعل والاستجابة لها وهو الأمر الذي استدعى الشركات الصناعية العالمية الكبرى إلى الاهتمام بالبحث العلمي والتطور التكنولوجي, بغض النظر عن نوع السوق الذي تبيع فيه (منافسة احتكارية ـ منافسة قلة ـ احتكار) حيث أصبحت هذه الشركات تعيش في عالم ديناميكي, ومهددة بشكل مستمر من احتمال قيام منافسين جدد يحملون معهم أفكارًا إنتاجية جديدة أقدر على المنافسة منها, لذا فإن هذه الشركات تدرك أنها لن تستطيع البقاء في السوق إلا عن طريق التطوير المستمر لمنتجاتها, ولن يتأتى لها ذلك إلا عن طريق البحث العلمي الصناعي الجاد [1] .

(1) 25) أ.د/ محمد محروس إسماعيل - اقتصاديات الصناعة والتصنيع - مؤسسة شباب الجامعة 1997ص223.