د- نظام الادارة في الشركة الاسلامية للاستثمار الخليجي اسامة القانون العام الوضعى المطبق في دولة الامارات العربية المتحدة ( جمعية عمومية لمساهمين - مجلس الادارة ) الامتثال بقوانين البلاد ومحاكمها المدنية والمسؤولية المحددة رأس المال اما بالنسبة لشركة المضاربة فهى مؤسسة حسب الشريعة الاسلامية ينفرد المضارب فيها بالادارة في اطار شروط الصك وتخضع في حالة المنازعات لهيئة التحكيم الاسلامية المنصوص عليها في الصك

تعليق على المقدمة:

اولا: اذا كان واقع الشركة الاسلامية للاستثمار الخليجي ما ذكر من ان نظامها الادارى اساسه القانون الوضعى وانها تخضع لقوانين البلاد ومحاكمها المدنية وان مسؤوليتها بقدر رأس مالها فكيف توصف بانها اسلامية ! فالواجب تعديل ما يخالف الشرع من موادها حتى يصح ان توصف بانها اسلامية .

ثانيا: اذا كان واقع هذه الشركة ما ذكر فهل يجوز ان تدفع اليها اموال المسلمين لتعمل فيها مضاربة ما دامت اموالها مستقلة عن اموال شركة المضاربة وعملها في اموالهم التى دفعوها اليها متفق مع الشريعة الاسلامية تحاكمها فيما قد يكون من نزاع يتعلق بشركة المضاربة الى هيئة تحكيم شرعية اعتبارا بعقد المضاربة بينها وبين ارباب رؤوس المضاربة او يمنع نظرا الى ما جاء في نظامها وعقد تأسيسها المستقل والذى التزم به المؤسسون لها المساهمون فيها ؟ .

وقد يقال: نعم يجوز لان النبى صلى الله عليه وسلم قد وقع بينه وبين الكفار عقود في المعاملات متنوعة كالبيع والشراء والاجارة مع العلم بانهم يتعاملون بالربا والعقود الفاسدة دون مراعاة لاحكام الشريعة الاسلامية ... الخ .

ثانيا: ما قد يرد من المأخذ على عقد التأسيس والنظام الاساسى وانواع شركة المضاربة والمذكرة التوضيحية .