وبحسب هذا التخريج فإنَّ الأحكام الدينية بما فيها من العبادات هي في الإلزام رهينة الأوضاع الاجتماعية، وليست لها صفة الإلزام المطلق، وللمسلمين في كل زمان أن يقرءوا النص الشرعي قراءة يخرجون فيها بفهم تحدده أوضاعهم، وهذه القراءة نحن نقول: إنَّها ستنتهي؛ لأنَّه لا يكون للنصوص الشرعية معنى ثابت، طبعًا هذا الكلام قاله ناصر حامد أبو زيد في كتابه"النص السلطة الحقيقية"كما يفهم عند أهل الزمن على أنَّه مطلوب يصبح عند غيره مفهومًا على أنَّه غير مطلوب.