999 -وجوب تطهير الأنهار مما يصب فيها من مجاري الأقذار المفتوحة عليها والتي تلوثها حفاظًا على صحة أهل البلد.

1000 - وجوب إتلاف الأدوية المصنّعة قديمًا والتي تثبت بالاكتشاف الحديث أنها تحمل في تركيبها شيئًا من الأضرار المنافية للصحة.

1001 - وجوب قطع الأشجار التي يكون بقاؤها إضرارًا بالصحة أعني التي في شوارع المسلمين.

1002 - وجوب الحجر على المتطبب الجاهل دفعًا للضرر عن أرواح الناس.

1003 - وجوب تعديل بعض الأنظمة الطبية المقررة في السابق إذا كان بقاؤها ضرر على الأطباء أو المرضى أو سوء الحالة المرضية .. فلا بد أن تكون هذه الأنظمة خاضعة لتغير الأحوال والظروف والأزمان فتدخل تحت قاعدة: (تغير الأحكام بتغير الأزمان) .

1004 - لقد تقرر بالدليل وجوب إزالة الضرر فكل ضرر فإنه يجب أن يزال إلا أنه يجب علينا أن لا نزيل الضرر بضرر مثله ولا بأشد منه من باب أولى.

1005 - لا يجوز إجراء العمليات التي يغلب على الظن عدم نجاحها التي قد تؤدي إلى هلاك المريض أو تلف بعض أطرافه أو ذهاب بعض حواسه.

1006 - لا يجوز التبرع بالأعضاء التي يحتاجها المتبرع في جسده لأنه سيدفع ضرر المريض بضرر نفسه والضرر لا يزال بالضرر.

1007 - لا يجوز الذهاب للسحرة والكهان والعرافين بقصد العلاج عندهم لأنهم لا يعالجون إلا بذبح التوحيد ولا بد.

1008 - يجوز في هذه الأزمنة مع تقدم المخترعات الطبية شق بطن المرأة الميتة الحامل لاستخراج جنينها إذا كانت حياته مرجوة ص.

1009 - ما يعرف بقانون إنهاء حياة المريض والذي يعمد بموجبه الطبيب إلى القضاء على مريضه بحقنة أو جرعة زائدة من الدواء يقصد بذلك إراحته التامة وهذا عمل إجرامي لا يجوز.

1010 - لا يجوز للمرأة أن تتناول حبوب منع نزول الحيض إذا خافت من نزوله قبل الطواف إذا كان استخدامها يوجب لها ضررًا محققًا.

1011 - الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.

1012 - إذا تعارضت مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما.

1013 - جواز تناول الأدوية التي فيها شيء من السموم إذا كان الغالب من استعمالها السلامة.

1014 - جواز التخدير لإجراء عملية جراحية مع أن الأصل فيه المنع لأن فيه ضررًا ظاهرًا ولذلك فلا يعمد له الأطباء إلا في مواضع الضرورة وبقدر الحاجة فقط.

1015 - جواز بتر العضو الذي يكون في بقائه ضرر عام على الجسد.

1016 - جواز إسقاط الجنين الذي يكون في بقائه ضرر محقق على أمه.

1017 - يجوز للمرأة أن تتناول مانعًا للحمل إذا كان الحمل يضر بها إضرارًا محققًا حتى ولو كان في تناوله شيء من الضرر.

1018 - جواز استعمال سائر الحقن الطبية مع أن فيها وخزًا للجسد.

1019 - جواز استئصال الرحم إذا كان في بقائه مفسدة.

1020 - جواز كشف ما تدعو الضرورة إلى كشفه من العورة لضرورة العلاج مع أن