وقد سمي هذا التكبير بالتكبير الخاص، لتخصيص مكان الابتداء بالتكبير وهو من أول سورة الشرح أو من آخر سورة الضحى، وقد ورد الاختلاف لحفص في هذا التكبير.

وذكر الناظم في (البيت الثاني) التكبير العام، وهو جواز التكبير من أول سورة الفاتحة إلى أول سورة الناس باستثناء سورة براءة (التوبة) وذلك لأن سورة التوبة لم يرد فيها البسملة.

والتكبير محله قبل البسملة، وبما أنه لا يوجد بسملة لا يوجد تكبير، وهذه إشارة لقوله (وبعضهم كبر في غير براءة) أي باستثناء سورة التوبة.

وأما (الشطر الثاني) من (البيت الثاني) فهو إشارة إلى أنه إذا جاز التكبير جاز عدمه، وهذا في التكبير العام فقط، أي أنه إذا جاز التكبير لوجه من وجوه طيبة النشر جاز تركه، وتركه هو المقدم عند الجمهور، وذلك لقوله (وتركه لجمهور جرى) .

يقول الناظم في (البيت الثالث) (واختص أول) أي التكبير من أول سورة الشرح وذلك حسب ترتيب الناظم فقد رتبها في النظم كما يلي:

1 -أول الشرح 2 - آخر الضحى 3 - التكبير العام

واختص التكبير من أول سورة الشرح (بست المتصل وترك غنة وخمس المنفصل) أي عند إشباع المد المتصل (6) ست حركات عند ترك الغنة، وتكون على الأوجه التالية (2 - 6) (3 - 6) (4 - 6) لا غنة، ومع التكبير وعدمه، وأيضًا ترك أوجه (خمس المنفصل) جميعها وهي (5 - 5) (5 - 6) بكل وجوهها.

وهذا هو التكبير من أول سورة الشرح إلى أول سورة الناس ويكون التكبير لأوائل السور.