ذ) إذا لم يمكن تمييز الراوي عن غيره ؛ فإذا كانوا -أو كانا- ثقات فالسند صحيح مع اعتبار الشروط الأخرى للتصحيح ، وإذا كانوا -أو كانا- ضعفاء فالسند ضعيف ، وإن كان بعضهم ضعيفًا فيتوقف في تصحيح السند (1) حتى ينظر هل له متابع أو شاهد ؟ وسيأتي تفصيله في الخطوة الثانية -إن شاء الله تعالى- .

2-معرفة عدالة الراوي: وذلك إما باشتهاره بالعدالة ، وإما بنص إمام (معتبر) على عدالته ، وذلك بشرط خلو الراوي مما يخل بعدالته .

إذا لم يشتهر الراوي بعدالة ولم يوثق من معتبر فله حالات:

أ) أن يروي عنه جمع من الثقات ولم يأت بما ينكر عليه فهو ثقة ، ويتأكد ذلك إذا كان من طبقة كبار التابعين وأواسطهم.

ب) رواية البخاري ومسلم للراوي تعديل له .

ت) ترتفع جهالة العين برواية ثقة أو راويين عنه (2) .

ث) إذا روى المجهول حديثًا موضوعًا أو منكرًا ولا يوجد في سنده من تحمل عليه التبعة فيتهم هذا الراوي المجهول بعهدته (3) .

ج) إذا روى إمام -عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة- عن راو فهو توثيق للراوي وحكم بعدالته عند ذلك الإمام .

حَ) تصحيح إمام معتبر لإسناد حديث يعد توثيقًا لجميع رواته .

3-معرفة ضبط الراوي:

ولمعرفة ضبط الراوي طريقتان:

الطريقة الأولى: توثيق الأئمة للراوي .

(1) والتوقف بمعنى: عدم قبول السند ؛ أي: الحكم بضعفه.

(2) وكذلك ترتفع جهالة عينه بتوثيق معتبر أو بتعديل إمام (معتبر) .

(3) انظر ميزان الاعتدال (2/103) ، (3/91) ، (4/216) .