السابع: إن كان الراوي عاصر شيخه وأمكن اللقاء والسماع ولم يعرف له منه سماع ولكنه مشهور بالإرسال فيحكم على السند بالانقطاع ،فإن كان غير مشهور بالإرسال فالسند متصل على الصحيح ما لم تأت قرينة تبين سماعه من عدمه .

نتيجة الخطوة الأولى:

إذا سلم السند من جميع العلل الظاهرة ، وثبتت عدالة الرواة وضبطهم ، وصح سماع بعضهم من بعض صحح السند ظاهرًا.

وإذا وجدت علة من تلك العلل الظاهرة فالسند يرد ولا يقبل .

فإن كان الضعف الذي في السند قريبًا محتملًا صلح للمتابعات والشواهد .

الخطوة الثانية:

1-تُطبَّق الخطوة الأولى على إسناد الحديث الذي يراد الحكم عليه بِدِقَّةٍ.

2-تُجمع طرق الحديث الواحد من مظانِّها .

أولًا: عن الصحابيِّ نفسه ؛ فتعرفُ المتابعة ،والمخالفة ، ويعرف الشذوذُ ، وتعرفُ العلَّةُ.

ثانيًا: عن الصحابة الذين رووا الحديث نفسه -إن وجدوا أو أحدهم- وهي الشواهد ، ويُلْحق بذلك المراسيل ، والمعضلات ، والموقوفات والمقطوعات التي لها حكم الرفع .

ولصلاحية الحديث للشهادة شروط ؛ أهَمُّها: أن لا يكون شديد الضعف ، وأن لا يكون شاذًا ولا منكرًا .

وتُطَبَّقُ الخطوة الأولى على جميع أسانيد المتابعات والشواهد والمخالفات .

تنبيه: للتخريج طرقٌ تعرف تفاصيلها من مظانِّها (1) .

3-جمع أقوال أئمة الحديث والعلل (2)

(1) ومن مظانِّها: كتاب التخريج للدكتور بكر عبد الصمد عابد ، والتخريج ودراسة الأسانيد لمحمود الطحان، وكتاب التأصيل للدكتور بكر أبو زيد.

(2) من تلك الكتب: كتب العلل: ككتاب العلل لابن المديني ، والعلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد ، والعلل لابن أبي حاتم ، والعلل للدارقطني . ويلحق بها كتب الرجال فقد اشتملت على نقد الأئمة لمرويَّات كثيرة جدًا.

وكتب التخريج مثل: (نصب الراية) للزيلعي ، (التلخيص الحبير) لابن حجر ، (البدر المنير) لابن الملقن ، تخريج المسند للشيخ أحمد شاكر ، (إرواء الغليل) للشيخ الألباني .