قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) (النساء:34)

إن القوامة في الشريعة الإسلامية ما هي إلا آلية تنظيمية تفرضها ضرورة السير الآمن للأسرة المسلمة القائمة بين الرجل، و المرأة و ما ينتج عنهما من نسل طيب، و ما تستتبعه من تبعات.

و في شأن القوامة ما بين الرجل و المرأة هناك فروض ثلاثة: فإما أن يكون الرجل هو القيم، أو تكون المرأة هي القيم، أو يكونا معا قيمين.

و حيث إن وجود رئيسين للعمل الواحد يؤدي إلى التنازع والإفساد , لذلك سنستبعد هذا الفرض منذ البدء.

قال تعالى: (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ) (الأنبياء:22) .

و الفرض الثاني - أن تعطى المرأة القوامة، و رئاسة الأسرة:

و الأم -كقاعدة عامة- عاطفية انفعالية تتغلب عاطفتها على عقلها في أي أزمة تمر بها هي، أو أحد أفراد أسرتها , و الذي يدبر أموره، و أمور غيره بالانفعال كثيرا ما يحيد عن الطريق المستقيم، و يعرض نفسه، وغيره لأزمات كان بالإمكان تخطيها، و عدم الوقوع بها.

و العاقل الذي لا يحكمه هواه يستبعد هذا الفرض الذي لا يصلح لقوامة، و رياسة الأسرة.