قال العلامة المهدي الوزاني في النوازل الكبرى 3/72ـ78:"ذلك أنه سئل العلامة سيدي محمد بن مصطفى الطرابلسي ، لما شاع وكثر في هذه الأزمنة من احتماء المسلمين بالكفار بعد نقضهم البيعة الإسلامية ، بحيث يكون حكمهم كحكم رعاياهم الأصليين ، إذا وقعت لهم حادثة التجأوا إليهم ، واشتكوا إليهم ، وإذا طلبوا أمراء الإسلام يمتنعون ، ويقولون: نحن تحت حماية الدولة الفلانية ، وإذا جلب إلى محكمة أهل الإسلام ، يحضر معه رجل من طرف الحكومة الأجنبية ، هل يجوز هذا في الشرع الشريف ؟"

فأجاب: لا يجوز هذا الصنيع القبيح السيء في الشريعة المنورة ، بل هو حرام ، بل قيل: إنه كفر ، وشهد له ظاهر قوله تعالى"يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بضعهم أولياء بعض ، ومن يتولهم منكم فإنه منهم"، وكذا ما بعد هذه الآية من قوله تعالى"فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة"، فهي صريحة في أنه لا يفعل ذلك إلا من كان في قلبه مرض ونفاق والعياذ بالله . وكذلك ظاهر قوله"ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء"، أي فليس من ولاية الله في شيء ، فظاهره أنه انسلخ من ولاية الله رأسا ،

وقد قال تعالى في حق المؤمنين:"الله ولي الذين آمنوا". فمن انسلخ من ولايته تعالى فلا يكون الله وليه ، فلا يكون مؤمنا .

وكذلك قوله تعالى"بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما"، ثم بين المنافقين بقوله تعالى"الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين"، ثم قال"أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا".

والآيات والأحاديث في هذا الشأن كثيرة ، وهؤلاء المحتمون أشد ضررا على المسلمين من الكفار الأصليين .

ثم قال: فهذا وقد ألّف في هذه الحادثة ، سيدي علي الميلي رسالة شدد فيها النكير على من يفعل هذا الفعل ، قال: فلا يجوز القدوم عليه ولو خاف على ماله أو بدنه ، لأن المحافظة على الدين مقدمة عليهما .