د - أن رواية أصحاب الوجه الثاني ، اشتملت على قرينة تدل على أنه حديثان بإسنادين ، وهي زيادة قصة في الحديث ، حيث يقول المِسْوَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ"Gگ ' G- يَقُولُ ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكِحُوا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ"الْحَدِيثَ ، وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ" (1) "

(كتاب النكاح ، 109 باب: ذب الرجل عن ابنته ، 9/ 327/ 5230 . )

ويقول الحافظ ابن رجب:"إن ظَهَرَ أنه حديثان بإسنادين ، لم يحكم بخطأ أحدهما ، وعلامة ذلك أن يكون في أحدهما زيادة على الآخر ، أو نقص منه ، أو تَغَير يُستدل به على أنه حديث آخر" (2)

(شرح العلل 2/ 853 . )

هـ - أن الأصل في هذا الحديث تعدد أسانيده ، وكثرة من سمعه من رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خطب به الناس ، وقد أدرك ابن أبي مُليكة ثلاثين صحابيا ، (3)

(التأريخ الكبير 5/ 137 . )

ثم إنه مكي ملازم لعبد اللَّه بن الزبير ، فقد كان قاضيه ، قال الإِمام البخاري:"كان قاضيًا على عهد ابن الزبير" (4)

(التأريخ الكبير 5/ 137 . )

وهذا مما يؤيد صحة روايته عنه .

5 -أطراف متنه:

-< فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِّي > (5)

(الحربي: ح13 . )

-< إِنَّمَا فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِّي > (6)

(الترمذي 5/ 698/ 3867 . )

(1) كتاب النكاح ، 109 باب: ذب الرجل عن ابنته ، 9/327/5230 .

(2) شرح العلل 2/853 .

(3) التأريخ الكبير 5/137 .

(4) التأريخ الكبير 5/137 .

(5) الحربي: ح13 .

(6) الترمذي 5/698/3867 .