( شرط صحة الترجمة )

ولا شك أن أركان الترجمة الثلاثة قد تكون قائمة في حقيقة الأمر ، ولكنها لا تصح بحال حتى تستوفي شرطا واحدا وهو ما يسميه أهل الاصطلاح:

المناسبة وهي: العلاقة المعنوية التي تربط بين الترجمة والمترجم له . وبعد البحث والتأمل والاستقراء يمكن أن نقول إنها تنقسم إلى جهتين وكل جهة تشمل نوعين:

الجهة الأولى:

جهة إدراكها وهي نوعان أيضًا:

الأول: الخفية وهي: التي تحتاج إلى قوة علمية ودقة فكرية وتوقد ذهني حاضر .

ويعز على الأكثرين ملكها ، وهي مما امتلأ به صحيح البخاري رَحِمَهُ اللَّهُ وتميز به عن غيره من سائر المصنفات الحديثية (1)

(نبه على هذا الإِمام الحافظ ابن حجر العسقلاني ، انظر الفتح 1/ 8 ، 148 وأشار إليه ابن المنير في المتواري . )

ولهذا اتهمه بعضهم لما عز عليهم إدراك كثير من مناسبات تراجمه للأحاديث (2)

(انظر: المصدر السابق . )

ومثال ذلك: ما جاء في الجامع الصحيح: قال البخاري رَحِمَهُ اللَّهُ: باب: ( ما جاء في التطوع مثنى مثنى ) .

وذكر تحته حديث جابر بن عبد اللَّه الأنصاري في الاستخارة وفيه جاء:"إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ" (3)

(صحيح البخاري مع فتح الباري 3/ 48( 1162 ) . )

الحديث .

(1) نبه على هذا الإِمام الحافظ ابن حجر العسقلاني ، انظر الفتح 1/8 ، 148 وأشار إليه ابن المنير في المتواري .

(2) انظر: المصدر السابق .

(3) صحيح البخاري مع فتح الباري 3/48 ( 1162 ) .