-الزمان الماضي والوجود الماضي: فالمتكلّمون يرون أنه متناه، وهذا هو مذهب أفلاطون وشيعته. وأرسطو وفرقته يرون أنه غير متناه كالحال في المستقبل (ش، ف، 41، 19)

وجود المخصّص

-الوجود من لوازم الماهيّات لا من مقوّماتها لكن الحكم في الأول الذي لا ماهيّة له غير الإنيّة يثبت أن يكون للوجود حقيقة إذا كان على صفة وتلك الصفة هكذا الوجود. وليس هكذا الوجود ووجود المخصّص بالتأكّد بل هو معنى لا اسم له يعبّر عنه بتأكّد الوجود ويثبت أن يكون أولى ما يقول فيه أن حقيقة الواجبية بالمعنى المطلق لا الواجبية بالمعنى العام؛ ومعناه أنه يجب له الوجود وقد يعبّر عن القوى باللوازم إذ ليس نعرف حقيقة كل قوة. ولو كانت تعرف حقيقة الأول لكان وجوب الوجود شرح اسم لتلك الحقيقة (ف، ت، 6، 6)

-الزمان المستقبل غير متناه، وكذلك الوجود المستقبل (ش، ف، 41، 18)

-الممكن وجوده صنفان: أحدهما الضروري وهو ما لا يمكن عدمه، والآخر الموجود المطلق وهو ما هو موجود وقتا ما، فبيّن أن الوجود المطلق قد كان معدوما وقتا ما (ج، ن، 43، 6)

-الوجود ... وجودان: وجود محسوس ووجود معقول، وأن الوجود المعقول هو الوجود المحسوس من حيث نعرفه ونفهم ماهيّته (ش، ما، 87، 11)

-إنّ إمكان الوجود لا ينقطع، فكذلك الوجود الممكن يجوز أن يكون على وفق الإمكان (غ، ت، 70، 13)

-الوجود الواجب ماهيّة، وحقيقة كلّية، وطبيعة حقيقية، كما أنّ الإنسانية والشجرية والسمائية ماهيّة، إذ لو ثبت له ماهيّة لكان الوجود الواجب لازما لتلك الماهيّة، غير مقوّم لها، واللازم تابع ومعلول، فيكون الوجود الواجب معلولا، وهو مناقض لكونه واجبا (غ، ت، 106، 11)

-إن ظاهر الشرع إذا تصفّح ظهر من الآيات الواردة في الإنباء عن إيجاد العالم أن صورته محدثة بالحقيقة، وأن نفس الوجود والزمان مستمرّ من الطرفين، أعني غير منقطع. وذلك أن قوله تعالى: وهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ والْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وكانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ [سورة هود: 7] يقتضي بظاهره أن وجودا قبل هذا الوجود، وهو العرش والماء، وزمانا قبل هذا الزمان، أعني المقترن بصورة هذا الوجود الذي هو عدد حركة الفلك.- وقوله تعالى:

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ والسَّماواتُ [سورة إبراهيم: 48] يقتضي أيضا بظاهره أن وجودا ثانيا بعد هذا الوجود. وقوله تعالى: ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وهِيَ دُخانٌ [سورة فصّلت: 11]