يسعى دعاة التحرر إلى منح المرأة بطاقة شخصية مستقلة لأن النظام الآن حاجز بين المرأة والسفر ويشترط المحرم، ولا يكتمل النساء عندهم حتى تصبح المرأة كالغربية تسافر أين ما تشاء وتذهب أين ما تشاء وهذه الصحفيات تكتب في عكاظ عدد (11108) 1/ 9/1417هـ، في زاوية (نقر العصافير) وهي ترد على تساؤل من طالبات في جامعة الملك عبدالعزيز في رسالتهم المعنونة بـ (عصفورة عكاظ متى نلتقي؟) فتقول: نزولًا عند رغبتكن في التعرف على تاريخي العلمي والوظيفي والاجتماعي يقينًا منكن بأن كشف تفاصيل هويتي من الناقر والمنقور كما ذكرتن، قمت لآتي بهويتي كي أكشف لكن تفاصيلها وجدت في محفظتي كل البطاقات الممكنة، بطاقات الجامعات، بطاقات المستشفيات، بطاقات التخفيضات، بطاقات الدعايات، بطاقات التلفونات .. إلا بطاقة الأحوال المدنية، فهي البطاقة الوحيدة التي لم توزع على جنس الإناث بعد. ما علينا طالما أننا نحمل أولياء أمورنا أينما ذهبنا فما حاجتنا لحمل الهوية.

? وطالبت فوزية أبو خالد فقالت: (كلمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله العادلة في حق المرأة المواطنة بينما يفتح الباب للمرأة لتحدد أمام هذا الحس المسؤول مطالبها البسيطة كمواطنة ومن ذلك استصدار بطاقة تثبت مواطنها كمواطنة سعودية ... ) ... - 1706 - 10/ 1/1420هـ.

? ذكر الأمير أحمد أن البطاقة قريبًا تصدر.

? ما ذكرته عزيزة المانع في عكاظ - 11957 - 28/ 2/1420هـ ..

(( أما بالنسبة لسؤالك عن رأي في مسألة إصدار بطاقة أحوال مدنية للمرأة، فإني لا أرى فيه ما يخالف الحق، فعلى رسلك يا أخي ولا تتعجل الاعتراض فالبطاقة يراد بها تأكيد وتحديد اتصال شخص المرأة عن أي أحد آخر - أم أنك تعتقد أن البطاقة ستجعل المرأة تتصرف في شؤونها الخاصة دون الرجوع إلى الزوج أو غيره من المحارم؟ إن كان هذا ما تعتقده فأظن من حقها ذلك طالما أنها لم ترتكب محرمًا ) ).