( ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه ، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط ) ، وأيضًا مثل هذا المعنى جاء في المادة الثانية والثمانين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية ونصها ما يلي: ( يتلى الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية ، وذلك بحضور أطراف الدعوى ، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في الحكم قد وقعوا عليه ، ولابد من حضورهم جميعًا وقت تلاوته ما لم يحدث لأحدهم مانع من الحضور ، ويجب أن يكون الحكم مشتملًا على اسم المحكمة التي أصدرته ، وتاريخ إصداره ، وأسماء القضاة وأسماء الخصوم ، والجريمة موضوع الدعوى ، وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات ، أو دفاع ، وما استند عليه من الأدلة والحجج ، ومراحل الدعوى ، ثم أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي ، وهل صدر بالإجماع أو بالأغلبية ) .

هذا ما أمكننا جمعه وهناك للمستقرئ الكثير والكثير مما لا يحيط بها كتاب ولا يحصرها خطاب من المبادئ والتأصيلات الكلية التي تشهد بسبق قضاء الشريعة على غيره من الأنظمة ولا غرو فهي شريعة الله جل وعلا لعباده فنسأل الله جل وعلا أن يكون هذا الجمع خالصًا لوجهه الكريم وأن يكون لمطلعه من العلماء والكتاب والمثقفين ما يقوده للدعوة الجادة إلى تطبيق شريعة الله في أرضه بين عباده كما أسأله سبحانه أن تكون هذه الكتابة خطوة لغيري من طلبة العلم والقضاة لتأصيل كل نظام قضائي بتأصيل شرعي وتطبيق بمنظور مصطلحات الشريعة ووفق قواعدها ومبادئها العامة والخاصة ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا.

فهرست الموضوعات

المقدمة ص 1 .

تمهيد 3 .

المبدأ الأول: مبدأ النظر إلى الجانب التعبدي ص 4.

المبدأ الثاني: مبدأ النظر إلى الظواهر دون البواطن ص 10 .