اعترض على الناظم بأنه كان ينبغي له ذكر الموقوف عند ذكره الحديث المرفوع والمقطوع فإنَّ ضمَّ الشئ إلى ماكان من جنسه أولى، كما هو صنيع غير واحد من أهل العلم , والله أعلم.

6)المأخذ السادس / تعريف الحديث المرسل:

قال الشيخ عبد المحسن العباد في شرح سنن أبي داود:

(( لو كان المرسل سقط فيه صحابي فقط فهذا لا يؤثر؛ لأن جهالة الصحابة لا تؤثر، وإنما الإشكال في احتمال غيرهم. ولهذا فمن عرفه بأنه ما سقط منه صحابي لم يصب في هذا التعريف، كما قال صاحب البيقونية:(ومرسل منه الصحابي سقط) فهذا التعريف غير صحيح؛ لأنه لو كان الذي سقط منه صحابيًا فليس في ذلك إشكال، وإنما الإشكال في احتمال سقوط غيره من التابعين؛ لأنه يمكن أن يكون صحابيًا أو تابعيًا، وعلى فرض أنه تابعي فيحتمل أن يكون ثقة أو ضعيفًا، فيأتي الإشكال من جهة احتمال الضعف. ))

عاشرا: بعض الكتب في تهذيب البيقونية و تصحيح المؤاخذات و الانتقادات عليها

قال الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم في كتاب الدليل إلى المتون العلمية:

(( وقام الشيخ عبد الستار أبوغدة بإعادة نظم ماانتقد على الصواب، وطبعت المنظومة مع استدراكات الشيخ عبد الستار بتعليق الشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد في عمان نشر المكتبة الإسلامية الطبعة الأولى سنة(1403 هـ) في (58) صفحة.

كما قام الشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد بطبع هذه المنظومة مع التعليق عليها سنة (1403 هـ) وأعاد طباعتها مع زيادة تصحيح وتنقيح سنة (1414 هـ) وسمى تعليقاته:"التعليقات الأثرية على المنظومة البيقونية"نشرتها المكتبة الإسلامية بالأردن في (80) صفحة.

كما قام الشيخ محمود بن أحمد بن عمر النشوي بتهذيب وشرح البيقونية في منظومة سماها طراز البيقونية في (41) بيتًا ضمنها المنظومة البيقونية مع تديل وزيادة، طبعها محمد علي صبيح في مصر دون تاريخ في (14) صفحة، كما طبعت بتحقيق وتعليق الشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي نشر دار ابن عفان للنشر والتوزيع في الخبر سنة (1418 هـ) في آخر القلائد العنبرية