هذه الاتفاقية تستهدف إبطال الشرائع الدينية وإحلال محلها التشريعات الوضعية التي تنص عليها هذه الاتفاقية، وفي مقدمة هذه التشريعات الشريعة الإسلامية، التي وضعت التشريعات وفق ما يتناسب وفطرة الذكر والأنثى، وكلنا يعرف اختلاف الذكر والأنثى في التركيب الفسيولوجي والبيولوجي لاختلافهما في المهام والوظائف فهما يخضعان لقانون الزوجية الذي تخضع له جميع الكائنات في هذا الكون، وقد أعلنها جل شأنه (وليس الذكر كالأنثى) والله الذي خلقنا هو أعلم بنا من كل البشر الذين وضعوا هذه الأنظمة والقوانين، والتي وضعوها ليس لخير البشرية، وإنما لغايات وأهداف يسعون لتحقيقها لزيادة الهيمنة والسيطرة، إن الله الذي خلقنا من صفاته العدل، ونحن الذين أسأنا تطبيق تشريعاته ومن ثمّ وقع ظلم على المرأة من جراء ذلك، ولذا فعلينا أن نراجع أنفسنا ونصحح أخطاءنا ونطبِّق شرع الله تعالى.