تم إنشاء إدارة مستقلة عام 1992 بهدف تطوير العمل المصرفي الإسلامي، والذي كان يرتكز على عاملين أساسين هما: رؤية (خطة) واضحة وكفاءة بشرية مدربة متطورة لضمان نوعية الإدارة. وهكذا اتسمت منهجية العمل بثلاثة قواعد:

(6) التدرج في التطبيق.

(7) الالتزام الشرعي التام.

(8) التخطيط العلمي لضمان الربحية التجارية بما في ذلك تطوير كفاءة الموظفين، ونوعية التسويق المتصل بحاجات الزبائن وتعاونهم الوثيق من خلال دراسات ميدانية متكررة تعمل كتغذية راجعة.

هذا بالإضافة إلى الاستفادة من البيوت الاستشارية المتخصصة لتطوير المنتجات المعروضة على الجمهور وذات ميزة نسبية في السوق لكي تحافظ المؤسسة الإسلامية على الصورة الانطباعية الممتازة دون إخلال في النوعية ولا تراجع في الربحية. ولعلنا هنا نتوقف عند أهمية الضوابط المالية وسلامتها بالإضافة إلى تبني المعايير المحاسبية الإسلامية. ولما كان مبدأ المشاركة في الربح هو الأساس في صناعة الصيرفة الإسلامية، فإن ذلك يستتبع بالضرورة أن يقوم التعامل بين كل الأطراف المشاركة في المشروع على أسس واضحة للإفصاح والشفافية عن النتائج المالية. وفي هذا أكد الدكتور سعيد المرطان (المستشار التنفيذي خلال 1999) أنه على الرغم من أن عددًا من الفروع التي تم تحويلها فإنه بحمد الله قد تم تحويلها جميعًا لتصبح فروعًا مربحة، وذلك بالرغم من صغر حجمها .."لذا تعتبر تجربة البنك الأهلي التجاري مدخلًا خاصًا في التحويل التدريجي لتطوير وتنمية العمل المصرفي الإسلامي ... وبشكل متكامل بضوابط أهمها الالتزام الكامل والتام بالتطبيق الشرعي لكل المعاملات المصرفية من خلال هيئة للرقابة الشرعية، وسلامة التخطيط وإعداد العناصر البشرية"