رابعا: مدة هذه الإجارة/ تبدأ منذ تحرير هذا العقد/ أو وتنتهى في / / م ولا يحق لأى من الطرفين منفردا إلغاء هذا العقد طوال مدة الإجارة إلا باتفاق الطرفين معا.

خامسا: إذا قرر الطرف الثانى إلغاء عقد الإجارة خلال مدتها يكون ملتزما بتسليم العين المؤجرة للطرف الأول سليمة وسداد باقى الأقساط المتفق عليها عن المدة المتبقية.

سادسا: لضمان وتأمين سداد الطرف الثانى بقية أقساط الإجارة حسب المنصوص عليه في البند (خامسا) يتعهد بالتأمين لدى أحدى شركات التأمين وهى وينص في عقد (بوليصة التأمين) على أن قيمة التعويض تدفع من شركة التأمين إلى الطرف الأول مباشرة عند تقديمه إلى شركة التأمين طبقا لذلك ودون الالتفات إلى أى معارضة من الطرف الثانى.

سابعا: يتعهد الطرف الثانى بدفع الإيجار كل (شهر/ ربع سنة/ سنة) بواقع قسط قدره

وأنه إذا تأخر عن دفع الأجرة في الموعد المحدد لكل قسط منها يحق للطرف الأول طلبه الضمانات المقدمة منه فضلا عن تعويضه عن أية أضرار تعود عليه بسبب هذا التأخير وتقدر بنسبة العائد المودع من البنك على حسابات الاستثمار المفتوحة لديه.

ثامنا: يقر الطرف الثانى بالمحافظة على العين المؤجرة واستعمالها حسب الأصول المتعارف عليها، وأنه أمين عليها ويضمن ما يصيبها من أضرار إذا كان ذلك بسبب تقصير أو إساءة استخدام.

كما أن عليه إجراء الصيانة الدورية اللازمة للمحافظة على العين وكذا مستلزمات التشغيل العادى، ويتعهد بدفع الضرائب المقررة على التشغيل.

تاسعا: يتعهد الطرف الأول بإجراء الاصلاحات التى تضمن بقاء العين سليمة وقابلة للانتفاع بها، وكذا التأمين عليها والضرائب المقررة على العين في كل حال.

عاشرا: يتعهد الطرف الثانى بتقديم الضمانات التالية:

أ-

ب--

لمواجهة ما يتسبب فيه من مخالفات تتعلق بالمحافظة على العين أو سلامتها أو عدم سداد الأقساط في مواعيدها أو التخلف عن رد العين في نهاية المدة إن لم يتفقا على تمليكها له.

حادى عشر: إذا هلكت العين المؤجرة أو تلفت أو أصبحت غير قابلة للانتفاع بها بدون سبب من المستأجر (الطرف الثانى) فإن الإجارة تنفسخ ولا يحق للطرف الأول مطالبته بأى شئ سوى بالأقساط عن المدة السابقة، أما إذا كان الهلاك أو عدم الصلاحية بسبب الطرف الثانى فإنه يكون مسئولا عن سداد قيمتها بالأسعار الجارية إضافة إلى ما تبقى من أقساط الأجرة حتى نهاية العقد.