1 -شراء البنك سلما والانتظاار حتى تسلم البضاعة ثم إعادة بيعها بأى أسلوب بيع مرابحة -بيع مساومة- وذلك في العمليات قصيرة الأجل.

2 -فى حالة السلم الطويل الأجل يمكن أن يقوم البنك ببيع سلم موازى، أو اتباع رأى المالكية ببيع المسلم فيه قبل قبضه بالشروط التى ذكرناها في الجانب الفقهى مما يسهل للبنك عملية تسييل رأس مال السلم عند الحاجة إلى السيولة.

ز- يجب أن يلتزم البنك الإسلامى بضوابط التمويل بالسلم التى تحقق الحكمة منه وهو توفير التمويل للمنتجين وتحقيق ربح مناسب، ولتطهير صيغة السلم مما لحق به من عمل المرابين، ومن أهم هذه الضوابط ما يلى:-

1 -توجيه عمليات السلم إلى الأنشطة التى تلبى احتياجات الاقتصاد القومى في الدولة.

2 -يجب الابقاء على السلم كوسيلة تمويل ذاتية ابتدائية للمنتجين وعدم التعامل فيها في السوق الثانوى بتكرار التعامل في العملية سلما سواء بواسطة صكوك أو اتفاقيات وإلا تحولت العملية إلى المضاربة على فروق الأسعار مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع في المجتمع مقابل عمليات وهمية لا تضيف إلى النشاط الاقتصادى شيئا.

3 -الامتناع عن تمويل الوسطاء والسماسرة وإنما تكون العلاقة مباشرة بين البنك والمنتجين.

4 -الالتزام بالسعر العادى وعدم استغلال حاجة المنتجين كما كان ومازال يعمل المرابين الذين يقدمون التمويل للمزارعين والحرفيين مقابل سلع من إنتاجهم يشترونها بأسعار بخسة جدا كما يحدث في سوق الشاى في بنجلاديش، حقيقة أن السعر في الإسلام يخضع لظروف العرض والطلب المبنى على التراضى في ظل سوق مفتوحة تتوافر فيها المعلومات الكافية، ولكن احتياج المنتجين للتمويل قد يجعلهم في حالة إكراه ضمنى لقبول الشروط المجحفة بهم، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه في بعض الدول التى تتميز اقتصادياتها بنسبة عالية من التضخم ومنها السودان أقرت المراجع الفقهية استنزال جزء من الدين على المسلم إليه عند الاستلام منعا للغبن واتباعا لقاعدة"وضع الحوائج"المعروفة في الفقه الإسلامى.