بشرط أن لا يكون الثمن من المواد الداخلة في إنتاج المطلوب صنعه وإلا كانت إجارة، أو دخلت في الربا أو المزابنه.

ثالثًا: أهم أحكام الاستصناع: ومنها مايلى:

أ - حكم الاستصناع من حيث اللزوم والجواز، طبقًا لرأى الجمهور الذين يعدونه سلمًا فإنه عقد لازم بمعنى أنه لا يستقل أحد الطرفين بفسخه بإرادة منفردة، وأما الحنفية فقالوا إنه عقد جائز بمعنى أحقيه كل طرف في فسخ العقد إذ لم يبدأ العمل بدون خلاف، أما بعد بدء العمل والانتهاء منه فلقد اختلفوا في ذلك، فأبو حنيفه يرى استقلال كل طرف بفسخ العقد أى جواز العقد، وأبو يوسف يرى لزومه، وتوجد آراء أخرى لدى فقهاء الحنفية منها اللزوم للصانع والخيار للمستصنع أو العكس، والاجتهاد الفقهى المعاصر سواء في مجلة الأحكام العدلية، أو مجمع الفقه الإسلامي قرر: أن عقد الاستصناع، عقد وارد على العمل والعين في الذمة ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط، وهذا جدير بالأخذ به في الوقت الحاضر منعًا للضرر الممكن وقوعه على كل منهما.

ب - عقد الاستصناع بنقل ملكية الثمن إلى الصانع والسلعة إلى المستصنع ولكن ملكية البائع للثمن غير مستقرة أو غير كاملة كما سبق ذكره في السلم.

جـ- يجوز للمتسصنع طلب ضمانات لما دفعه من الثمن عند التعاقد، ولضمان استلام المبيع.

كما يجوز للصانع طلب ضمانات من المستصنع لسداد الثمن أو الباقى منه، كما يجوز طبقًا لقرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 67/ 3/7 عام1992 النص في العقد على الشرط الجزائى إذا تأخر الصانع عن الوفاء بالتزامه في أجله.

د - إذا كان من شروط الثمن معلومتيه قدرًا وصفة عند التعاقد، وأنه في العادة يحدد الثمن في ضوء أسعار الخامات وأجور العمل، فإذا زادت هذه الأسعار والأجور في السوق، فإنه لا يتأثر بها الثمن بعد ذلك بمعنى مطالبة الصانع بالزيادة أو المستصنع بالتخفيض، ولكن إذا زادت الكمية المطلوبة عن القدر المحدد في العقد فإنه يتم التحاسب عليها وكذا إذا نقصت، برضا الطرفين.

هـ- بما أن المعقود عليه وهو السلعة تكون موصوفة في الذمة ونظرًا للمخاطر التى ترتبط بعقد الاستصناع شأن أى عقد تمتد آثاره إلى المستقبل، فإنه لا يجوز اشتراط تعيين العمل أو المادة، بمعنى أنه لايشترط أن يعمل فيه الصانع بنفسه أو أن يصنعه من هذه المواد بعينها لأنه إذا حدث وعجز العامل أو تلفت المادة المعنية زادت المخاطر بعدم إمكانية إتمام العقد، فالمطلوب أن يحضر الصانع السلعة على الصفة التى اتفقا عليها سواء صنعها بنفسه أو كلف بها غيره، وبناء على ذلك فإنه يجوز للصانع أن يتعاقد مع شخص غيره بعقد استصناع أخر لتصنيع