... فإباحة الربا مثلًا، لا يقال فيها إنها رأي إسلامي اجتهادي صاحبه معذور، لأن الربا فيه نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، محكم غير منسوخ، وغير مخصص وغير مقيد:"وحرَّم الربا" (1) . وكذلك المشاركة في الحكم بالكفر،فيها نصوص قطعية لا اجتهاد معها. قال تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) (2) ، وقال: (الكافرون) وقال: (الفاسقون) . فمن يحكم أو يشارك بالحكم بالكفر، فاسق مع التأويل، كافر إن لم نتأول له. والمفتي بالجواز بناء على المصلحة، يفتري على الله الكذب.

... فمثل هذه الأحكام ليست من قبيل الاختلاف المشروع في الرأي وإنما هي من قبيل التضليل في الدين، وأخذ للأحكام الشرعية من خارج دين الإسلام (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالًا بعيدًا) (3) .

فهرست المصادر والمراجع

م ... الكتاب ... المؤلف ... المطبعة أو الدار

1 ... أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ... د. مصطفى سعيد الخن ... مؤسسة الرسالة

2-... أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ... د. مصطفى ديب البغا ... دار الإمام البخاري- دمشق

3-... الإحكام في أصول الأحكام ... علي بن محمد الآمدي ... المكتب الإسلامي

4 ... الإحكام في أصول الأحكام ... أبو محمد علي بن أ؛مد بن سعيد بن حزم ... دار الآفاق الجديدة- بيروت

5 ... الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين ... د. خليفة بابكر الحسن ... مكتبة وهبة -عابدين- ط1

6-... إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ... محمد بن علي بن محمد الشوكاني ... دار الفكر - بيروت

7 ... أصول الفقه ... الشيخ محمد الخضري بك ... المكتبة التجارية الكبرى- مصر

(1) البقرة/ 275.

(2) المائدة/ 45.

(3) النساء/ 60.