وبنحو كلام ابن تيمية قال الشاطبي في الاعتصام: فعلى كل تقدير: كل ما رغب فيه إن ثبت حكمه ومرتبته في المشروعات من طريق صحيح ، فالترغيب بغير الصحيح مغتفر ، وإن لم يثبت إلا من حديث الترغيب فاشترط الصحة أبدًا ، وإلا خرجت عن طريق القوم المعدودين في أهل الرسوخ فلقد غلط في هذا المكان جماعة ممن ينسب إلى الفقه ، ويتخصص عن العوام بدعوى رتبة الخواص ، وأصل هذا الغلط عدم فهم كلام المحدثين في الموضعين ، وبالله التوفيق ا.هـ [1]