وهذان المثالان يوضحان علاقة العام بالخاص ، ومن خلالهما يتبين أن العموم والخصوص في نصوص القرآن والسنة له أثر كبير في إيهام التعارض بين تلك النصوص.

المطلب الخامس

الإطلاق والتقييد

يعرف الأصوليون المطلق بأنه:"النكرة في سياق الإثبات"، وقيل هو:"ما تناول واحدًا غير معين باعتبار حقيقةٍ شاملةٍ لجنسه" [1] .

وأما المقيد فهو في اصطلاح الأصوليين:"ما تناول معينًا أو موصوفًا بزائدٍ على حقيقة جنسه" [2] .

والمراد بالتقييد:"تحديد شيوع اللفظ المطلق بقيد يقلل من انتشاره بين أفراد جنسه" [3] .

(1) انظر تعريفات الأصوليين للمطلق فيما يلي: الحدود للباجي ص 108، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي3/3 ، روضة الناظر لابن قدامة مع شرحه نزهة الخاطر العاطر 2/191 ، شرح الكوكب المنير لابن النجار 3/ 392، إرشاد الفحول للشوكاني2/5 ، تفسير النصوص لمحمد أديب الصالح 2/186-188، المطلق والمقيد للصاعدي ص 116-122.

(2) انظر تعريفات الأصوليين للمقيد فيما يلي: الحدود ص108 ، الإحكام في أصول الأحكام 3/4 ، روضة الناظر مع شرحه نزهة الخاطر العاطر 2/191 ، شرح الكوكب المنير 3/393، إرشاد الفحول 2/6، تفسير النصوص 2/188-190، المطلق والمقيد للصاعدي ص 123- 126.

(3) انظر: المطلق والمقيد ل د. الصاعدي ص 433.