1-عدم استطاعته استخدام أحد طرق التخريج السابقة فإن كان لا يعرف الراوي الأعلى للحديث فإنه لا يستطيع استخدام المسانيد في التخريج وإذا كان غير ضابط لأول متنه فلا يستطيع استخدام الموسوعة السابقة في التخريج ، وإذا كان لا يحسن تصريف الكلمة الغريبة أو لا يحسن ردها إلى أصلها اللغوي فلا يستطيع أن يستخدم كتب الغريب ، و المعجم المفهرس في التخريج .

2-إذا أراد المخرج أن يجمع الأحاديث الواردة في موضوع معين كأحاديث واردة في الوضوء أو الصلاة وغيرها .

مزاياها:

1-لا يحتاج المخرج عند استخدامها إلا لمعرفة معنى الحديث أو معانيه التي يدور عليها الحديث .

2-كثرة استخدام هذه الطريقة تربي في المخرج ملكة فقه الحديث واستنباط معانيه .

3-تفيد في الوقوف على أحاديث باب أو موضوع معين مما يساعد في معرفة الحكم الدقيق على الحديث ؛ لأن الحديث إذا لم تجمع طرقه وشواهده لم يتبين خطاؤه من صوابه ، وتساعد أيضًا في الفهم الشرعي لمعناه ؛ لأن الحديث إذا لم تجمع ألفاظ طرقه لا يفهم معناه على الوجه المطلوب ، ومن ثم يحصل الوهم في استنباط الحكم شرعي الدال عليه ، كما أن هذه الطريقة تسهم في معرفة الأحاديث المتواترة .

4-تمكن هذه الطريقة المحدث من إزالة كثيرة من المشكلات التي في الحديث أو أسباب ورود الحديث وغيره من الفوائد الحديثية .

صعوباتها:

تُعد هذه الطريقة من أصعب طرق التخريج المتعلقة بالمتن ؛ لأسباب منها:

1-حاجة هذه الطريقة إلى فهم معنى الحديث ومعرفة مظنة موضع بابه الفقهي .

2-احتمال عدم اتفاق فهم المخرج مع فهم صاحب الكتاب للحديث فيصعب عليه معرفة مكان الحديث .

3-خفاء معنى الحديث على المخرج أحيانًا .

4-حاجة أسماء الأبواب والموضوعات الفقهية إلى التمييز بين ترادفها ، وتداخلها ، ولواحقها ، وأثر الاختلاف الفقهي في تبويبها ؛ لذا يلزم المخرج أن يلحظها في أسماء الأبواب والموضوعات .

والمراد: