الأحاديث المسندة الصحيحة على شرط الإمام مسلم سواء كانت صحيحة لذاتها - وهو الأصل - أو صحيحة لغيرها ، ولم يُرد حصر الصحة فيها فقط ، بل لم يرد استيعاب جميع الصحيح عنده .

ترتيب أحاديث الكتاب:

مجمل ترتيبها: على أبواب الجوامع .

مفصل ترتيبها:

1-يقارب طريقة ترتيب الإمام البخاري في الجملة من حيث أنه يبدأ بالعقائد ، ثم يثني بالعبادات ثم المعاملات ثم الزهد والفتن والملاحم وغيرها ، لكنه ختمه بالتفسير .

2-عمل الإمام مسلم عناوين كتب صحيحه ، ولم يعمل عناوين الأبواب ، والذي بوبها هو الإمام النووي ؛ لذلك لا يقال في التخريج قال الإمام مسلم:"باب كذا"أو:"بوب عليه الإمام مسلم بكذا"؛ لأنها ليست من عمله ، والأولى أن يُعبر عن التبويب بلفظ: (( قول الإمام النووي: باب كذا ) )، أو: (( بوب عليه الإمام النووي بقوله"باب كذا") ).

3-التداخل عند مسلم أكثر منه عند البخاري فيدخل أحاديث أبواب ضمن أحاديث أبواب أخرى.

4-تكرار الأحاديث في صحيح مسلم قليل بخلاف البخاري .

5-الإحالة عند الإمام مسلم في صورتين: الأولى: إحالة إسنادية بأن يُحيل بقية سند على آخر ويرقم (بمعنى: يرمز) لها بقوله:"ح"، والأخرى: إحالة متنية بأن يسوق الإسناد لكنه لا يذكر متنه ، ويُحيل متنه على متن إسناد سابق خرجه ، ويقتصر في هذه الإحالة على العبارات التخريجية المبينة لنتيجة المقارنة المتن اللاحق بالسابق ، كقوله: بلفظه ، بمثله سواء ، بمثله ، بنحوه ، بمعناه ، مختصرًا ، وأكثر المتون التي أحالها هي متون المتابعات والشواهد .

طريقة الإمام مسلم في التخريج:

هي طريقة الرواية بالإسناد، والتعليق عنده قليل جدًا حتى إن الذين أحصوها من المتقدمين بلغوا بها سبعة مواضع فقط بصيغة الجزم ، وهي ليست من شرطه ، وكلها مخرجة في بحوث مستقلة .

وعنده أيضًا أحاديث موقوفة ولكنها قليلة .

النوع الثاني: كتب الأبواب الموضوعات المرتبة هجائيًا: