قُلْتُ: فقد رأيت أراك اللهُ الخير أن خمسة عشر راويًا فيهم جمعٌ من الحفاظ الأثبات رووا هذا الحديث عن حماد بن زيد بسنده فجزموا أن الحديث من"مسند أبي أمامة"وأنه مرفوعٌ إلى النبي صلي الله عليه وسلم . وخالفهم سليمان بن حرب فجزم بأن قوله:"الأذنان من الرأس"من كلام أبي أمامة رضي الله عنه. فنظر الدارقطنيُّ في هذا الاختلاف، فقال عقب تخريجه الحديث:"أسند هؤلاء عن حماد، وخالفهم سليمان بن حربٍ، وهو ثقةٌ حافظٌ".

فهذا يدلُّ على أنَّ الدارقطنيّ يرجح رواية سليمان بن حرب على رواية هؤلاء النفر، وفيهم من ذكرتُ من الحفاظ، وهذا يخالفُ القاعدة الكليَّة التي وضعها علماءُ الحديث في تعريف الشاذ، ولكن هذه القاعدة قد تتخلف أحيانًا لقرائن تكون عند الناقد، ولعل من القرائن التي اعتمد عليها الدارقطني في ترجيح رواية سليمان وحده أنه كان ذا خصوصيةٍ في حماد بن زيدٍ. فقد ذكر يعقوب بن سفيان في"المعرفة والتاريخ" (170/1) عن سليمان بن حربٍ قال:"اختلفت إلى شعبة، فلما مات جالستُ حماد بن زيد ولزمته حتى مات، جالستْهُ تسع عشرة سنة". ومن القرائن أيضًا الأخذ بالأقل عند الاختلاف، والأقلُّ أن يكون موقوفًا لا مرفوعًا، إنما أقولُ هذا تخريجًا لصنيع الدارقطنيّ رحمه الله، وإلا فالصواب عندي هو تقديم رواية الجماعة على روايته وحده، لا سيما وقد نقل الترمذي عن شيخه قتيبة بن سعيد أنه قال: قال حمادٌ: لا أدري، هذا من قول النبيّ صلي الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة؟ فدلَّنا ذلك على أن الذي شك في رفعه أو في وقفه إنما هو حماد بن زيد فتلقَّاهُ عنه الجماعة مرفوعًا، وسليمانُ بن حربٍ موقوفًا، وإذ الأمرُ كذلك فلا داعي لنصب الخلاف بين الرواة عن حمادٍ، ولا داعي أيضًا لقول سليمان ابن حرب فيما ذكره البيهقيّ إذ قال:"الأذنان من الرأس إنما هو من قول أبي أمامة، فمن قال غير هذا، فقد بدَّل، أو كلمة قالها سليمانُ، أي: أخطأ"انتهى، لأنه من العسير أن يهم أو يخطئ هذا الجمع الغفير من الثقات، ويتواطئوا على التبديل.

فهذا هو مرادُ أبي داود من التعليق على هذا الحديث. والله أعلم.

أما الحكمُ على الحديث، فهو الضعفُ، وقد قال الترمذيُّ عقبهُ:"ليس إسنادُهُ بذاك القائم"وسنان بن ربيعة وشهر بن حوشب متكلمٌّ فيهما ولا يصحُّ في مسح المأقين حديث مرفوع. والمأق، ويقال أيضًا: الماق بلا همزٍ والموق: طرفُ العين الذي يلي الأنف.