فصل
في اجتماع الأدلة
قد تجتمع الأدلة السابقة _ السماع و الإجماع و القياس _ دليلًا على مسألة.
فصل
في الاستصحاب
وهو استمرار الحكم و بقاء ما كان على ما كان.
و هو من الأدلة المعتبرة، و من أضعفها.
و لا يجوز التمسك به حال وجداننا لدليل.
و إذا تعارض مع دليلِ سماعٍ أو قياسٍ فلا عبرة به.
فصل
في أدلة متفرقة شتى
اعلم أن أدلة النحو كثيرة جدًا لا تحصر، و ما مر ذكره فهو منضبط بضابط، و هناك أدلة لا ضابط خاص لها تندرج تحته، منها:
الأول: الاستدلال بالعكس: وهو أن يعكس دليل على حكم مّا لإبطال هذا الحكم.
الثاني: الاستدلال ببيان العلة: و هو تبيان علة الحكم للاستدلال بوجودها على وجوده، و بعدم وجودها على عدم وجوده.
وهو نوعان:
الأول: أن يبيِّن علة الحكم و يستدلَّ بوجودها في موضع الخلاف ليوجد بها الحكم.
الثاني: أن يبين العلة ث يستدل بعدمها على عدم ذلك الحكم في موضع الخلاف.
الثالث: الاستدلال بعدم الدليل في شيء على نفيه: وهو نفي الدليل لعدم وجوده، لأنه يلزم من فقد العلة فقد المعلول.
و هذا يكون في أي أمر ثبت فإن دليله يظهر ظهورًا لا خفاء فيه.