السابقة حتى القسم الأوّل من هذا الفصل كان هناك على ما يجعل ما ينطوي تحته وحدة عضوية مجتمع في علاقة ما، أمّا هنا في هذا القسم فلا يجمع بين ما ينطوي تحته إلاّ أنّه لا يمكن أن توضع في مكان آخر، ويشمل:

1 -النائب عن الفاعل.

2 -التنازع.

3 -الاشتغال.

4 -أسماء الاستفهام وأسماء الشرط.

5 -النواسخ

6 -أدوات أُخرى.

أوّلًا: النائب عن الفاعل:

اختلف النحاة في الأصل الاشتقاقي للنائب عن الفاعل، يذكر الأزهري أنّه على قولين [1] :

الأول: أنّه أصل بنفسه.

الثاني: أنّه فرع من الفاعل وعليه جمهور البصريين.

والرأي الثاني هو الأرجح ويقوم اشتقاق نائب الفاعل على ثلاثة خطوات [2] :

1 -حذف الفاعل من الجملة، أي حذف المسند إليه حذفًا وظيفيًا ممّا يستوجب تعديلًا على الجملة وهي النقطة الثانية.

2 -إقامة ما ينوب عنه لتكملة ركني الإسناد.

3 -تغييرات صوتية تطرأ على الفعل.

وقد ذكر النحاة أسبابًا عدّة لحذف الفاعل وإقامة غيره مقامه، منها ما هو لفظي كالإيجاز أو السجع أو تصحيح النظم، أو معنوي كالعلم به من المخاطب أو الجهل به من المتكلم أو إبهامه أو تعظيمه أو تحقيره أو الخوف عليه [3] .

أمّا ما ينوب عنه لتكملة المحذوف من ركني الإسناد، فالأصل كما يرى النحاة أن تكون النيابة للمفعول به، وهنا يتمّ الربط بين النائب عن الفاعل والتعدّي واللزوم، يقول ابن السراج: (اعلم أنّ الأفعال التي لا تتعدّى لا يبنى منها فعل، لأنّ ذلك محال نحو: قام وجلس، ... .فإذا كان الفعل لا يتعدّى فمن أين مفعول تبنيه له؟) [4] . إلاّ أنّه يعود ويوافق على نيابة المصدر وظرفي الزمان والمكان

(1) شرح التصريح: 1/ 296.

(2) المبني للمفعول ومظاهر التطور اللغوي، فوزي حسن الشايب، المجلة العربية للعلوم الانسانية، جامعة الكويت، العدد 1، المجلد:8،1988: 95.

(3) حاشية الخضري:1/ 176، حاشية الصبان: 2/ 87 - 88، معاني النحو: 2/ 492.

(4) كتاب الأصول في النحو:1/ 86.