طلب دفع الضر فهو على وجهه في الترتيب.

وأما في سورة الفرقان فإنه بني على ما قبله، وهو: (لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ) ، وقوله: (لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا) نفى، وقوله: (وَهُمْ يُخْلَقُونَ) إثبات، فقدّم النفي على الإثبات، وكان الضرّ نفيًا، والنفع إثباتا، إذ النفع إثبات المصالح وإيجادها، والضرُّ نفيها، فكما قدّم فيما قبله ما نفى على ما أثبت حمل المعطوف عليه ليكون مشاكلا له.