58 كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغة المُبالغة واسم التفضيل.

59 بخلاف المتبوع، فإنه يرفع بسبب الفاعلية أو الابتدائية أو الخبرية وغيرها وينصب ويجر كذلك وبأسباب مختلفة، أما التابع فإعرابه سبب واحد وهو التبعية.

60 وهناك ضمائر مستترة فِي صيغ أخرى لم يذكرها المصنّف كصيغة المفرد المذكر من الامر وبعض أسماء الأفعال واسم التفضيل وغيرها.

61 المقصود من، أفعل من كذا هو صيغة التفضيل المجردة من (أل) والإِضافة، وبعدها (من) فهذه تقارب المعرفة فِي التعريف.

62 أُعْرِبَ اللَّذانِ واللَّتانِ لأنَّ التُثْنِيَةَ مَنْ مُخْتَصّاتِ الأسْمَاءِ المُتَمَكِّنَةِ.

63 جاء في أصْل الكتاب: الأولى، وهو تصحيف.

64طَوَيْتُ، يَعْنِي بَنَيْتُ فَوهَةَ البِئرِ بِالحِجارَةِ.

65 وأضيف إلى مَعرِفةٍ (ضمير) .

66 يَعْنِي أنَّ الأصْلَ فِي (أَحَدَ عَشَرَ) وَنَظائِرِهِ (أَحَدٌ وَعَشْرٌ) حُذِفَتِ الواوُ مِنْها فَبُنِيَ الجُزْءَانِ أمّا الأوَّلُ فَلِكَوْنِهِ بِمَنْزِلَةِ أوَّل الكَلِمَةِ وأمّا الثّانِي فَلِتَضمُّنِهِ الحَرْفَ المَحْذُوفَ وَبُنِيا عَلى الفَتْحِ لِلتَخْفِيفِ.

67 آيْ: مَفْعُولًا مُطْلقًا.

68 انَّما قِيلَ لِهذِهِ الظُّرُوفِ (غَاياتٌ) لأنَّ غَايَةَ كُلِّ شَيء ما يَنْتَهي بِهِ ذلِك الشَّيءُ وهذِهِ الظُّرُوفُ إذا أُضِفَت كَانَتْ غَايَتُها آخِرَ المُضَافِ إليْهِ، لأنَّ بِهِ يَتُمُّ الكَلامُ و هوَ نِهايَتُهُ فَإذا قطِعَتْ عَن الإضَافَةِ و أُريْدَ مَعْنى الإضافَةِ صَارَتْ هِيَ غَاياتِ ذلِك الكَلامِ فَلذلِك قِيلَ لَها غَاياتٌ مِنْ حَيْثُ المَعْنى. (راجع شرح المفصل لابن يعيش ج 4 ص 85)

69 الغَاياتُ (الظروف) تَكَونُ مُعْرَبَةً إذا أُضِيفَتْ، نَحْوُ، جِئْتُ مِنْ قبلِ الظهرِ، أوْ كَانَ المُضَافُ إليه ... مَنْسِيًّا، نَحْوُ، جِئتُ قبلًا أوْ بعدًا.