بالتالي إلى خلق الطبقية المتنافرة، والاستغلال الجشع، والتسلط القاهر، فأثر ذلك في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
كان لهذه الثورة الصناعية إذن أثر بالغ في تطوير مدلول الحقوق والحريات، وبدأت فكرة الحق تتعرض لألوان من الضغط والتقييد، وظهرت نظريات اجتماعية تهدف - على تفاوت بينها - إلى جعل مصلحة الجماعة أساسًا للقانون وغاية له.
ونحن إذ نتصدى لهذا البحث - وهو قضية الساعة - في سلسلة من المقالات، إنما نلبي رغبة ملحة طالما ساورت أبناء جيلنا المعاصر الذي بات متعطشًا إلى تجلية هذه القضية، على ضوء من أصول الفقه الاسلامي ومبادئه العامة - التشريعية والفقهية - ومقاصده الأساسية في التشريع.
هذا، ولما كانت أصالة البحث العلمي تعتمد - أول ما تعتمد - على منهج دقيق مشتق من طبيعة المادة المدروسة، اقتضانا ذلك إدارة البحث - بادئ ذي بدئ - على طبيعة الفقه الاسلامي بالذات، لنشتق منه نظرية عامة (( للحق ) )توضح لنا مصدره، وطبيعته، ومداه وغايته، ثم الأصول العامة التي تحكم تنسيق الحقوق عند التعارض، لكي تتبدى لنا من خلالها مكانة كل من الفرد والمجتمع في هذا الفقه، ومدى سلطان الدولة وتدخلها في حقوق الأفراد، ومقارنة ذلك بطبيعة الفقه القانوني في نظر أهم المذاهب الفردية والاجتماعية، ونؤثر البدء في تناول بحث فكرة الحق في المذاهب الفردية والاجتماعية.
فكرة الحق في المذهب الفردي