672 -وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ:"نَهَى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيْع فَضْلِ المَاءِ"رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ:"وَعنْ بيْع ضِرَابِ الجَمَلِ" [1] .

673 -وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ"رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [2]

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* مفردات الحديثين:

-فضْل الماء: هو الماء الزائد عن حاجة الإنسان.

-ضِراب الجمل: بكسر الضاد المعجمة، وهو ماء الفعل الذي يقذفه في رحم أنثاه، والمنهي عنه أخذ الأجر عليه.

-عَسب: بفتح العين المهملة وسكون السين المهملة وآخره باء موحدة، المراد بالضراب والعسب هو ماء الفحل، الذي يقذفه في رحم أنثاه، وقيل: عسب الفعل الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفعل، وهذا المعنى أعدل، لأنَّ نفس الضراب غير منهي عنه.

قال أبو عبيد: العسب في الحديث الكراء، ويدل على صحة ما قاله أبو عبيد رواية الشافعي:"نهى عن ثمن بيع عسب الفحل".

قال في القاموس: ومورد النَّهي في الحديث الأجرة التي تؤخذ على ضِراب الفعل.

-الفَحل: هو الذكر من كل حيوان، جملًا كان، أو خروفًا، أو تيسًا، أو فرسًا، أو غير ذلك.

(1) مسلم (1565) .

(2) البخاري (2284) .