-عقَلْنَاهَا: عقل الشيء عقلًا: فهمه وتدبره.

-فريضة: بوزن فعيلة، قال في"النهاية": أصل الفرض: القطع، وهو عام في كل فرض مشروع من فرائض الله تعالى.

-البيِّنة: ما أبان الحق وأظهره من الأدلة.

-الحَبل: يقال: حبلت المرأة حبلًا؛ أي: حملت، فهي حبلى، والحَبَل بفتحتين: هو الحمل.

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -فاحشة الزنا من الكبائر؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32) } [الإسراء: 32] وكان حده في أول الحبس في البيت؛ لقوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ} [النساء: 15] الآية، ثم نُسِخ بحديث عبادة الذي في الباب، ونسخُ القرآن بالسنة جائز على الصحيح؛ لأنَّ الكل من عند الله، وإن اختلف طريقه.

2 -أنزل الله آية الرجم في كتابه، فكان نصها:"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها ألبتة، نكالًا من الله والله عزيز حكيم".

فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول: إنَّ الله بعث محمَّدًا بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها، ووعيناها، وعقلناها، فرَجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ورجمنا بعده.

قال ابن كثير في تفسيره: إنَّ آية الرجم كانت مكتوبة، فنسخت تلاوتها، وبقي حكمها معمولًا به.

3 -الرجم لا يكون إلاَّ في حق المحصَن، والمحصن هو مَن وطىء زوجته -ولو ذمية- في نكاحٍ صحيحٍ، في قبُلها، والزوجان مكلَّفان حرَّان، فإن اختل شرط من هذه الشروط، فلا إحصان لواحد منهما.