كان في تركه مفسدة، وهو من أهل الأذى، ونحو ذلك من دواعي الرفع -فالأولى رفعه.

3 -أنَّ جاحد العارية حكمه حكم السارق، فيقطع، ويأتي الخلاف فيه.

4 -وجوب العدل والمساواة بين الناس؛ سواء منهم الغني أو الفقير، والشريف، أو الوضيع في الأحكام والحدود، وفيما هم مشتركون فيه.

5 -أنَّ إقامة الحدود على الضعفاء، وتعطيلها في حق الأقوياء، سبب الهلاك والدمار، والشقاوة في الدارين.

6 -مشروعية القَسم في الأمور الهامة؛ لتأكيدها وتأييدها.

7 -جواز المبالغة في الكلام، والتشبيه والتمثيل لتوضيح الحق، وتبيينه، وتأكيده.

8 -منقبة كبرى لأسامة؛ إذ لم يروا أولى منه للشفاعة عند النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد وقعت الحادثة في فتح مكة.

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء في جاحد العارية، هل يقطع، أو لا؟

فذهب جمهور العلماء -ومنهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي- إلى: أنَّه لا يقطع، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها من أصحابه الخرقي، وأبو الخطاب، وابن قدامة، وصاحب"الشرح الكبير"؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"لا قطع على خائن".

وأجابوا عن حديث الباب: بأنَّها ذكرت بجحد العارية للتعريف، لا لأنَّها قطعت من أجله، وقد قطعت لأجل السرقة، ولذا وردت لفظة"السرقة"في الحديث.

وأجابوا بغير ذلك، ولكنها أجوبة غير ناهضة.

والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أنَّه يقطع، وهي المذهب.