-معرفة البينات.

فالأدلَّة: معرفة الحكم الشرعي، لا الكلي.

والأسباب: معرفة ثبوته في هذا المحل المعتبر، وانتفائِهِ عنه.

البينات: معرفة طريق الحكم عند التنازع.

فمن أخطأ واحدًا من هذه الثلاثة أخطأ، في الحكم.

وجميع خطأ الحُكَّام مداره على هذه الثلاثة، أو بعضها.

* خلاف العلماء:

واختلف العلماء: هل كل مجتهدٍ مصيبٌ، أم أنَّ المصيب واحد، وهو من وافق الحق الَّذي عند الله، وأنَّ الآخر مخطىء؟:

فذهب بعضهم: إلى أنَّ كلاًّ منهما مصيب؛ لأنَّ الله تعالى جعل للمخطىء أجرًا، فلولا إصابته الحق، لم يجعل له أجرًا.

وذهب جمهور العلماء: إلى أنَّ المصيب واحد فقط، وهو من وافق الحق الَّذي هو مراد الله تعالى، وأمَّا الأجر الَّذي للمخطىء فهو لحرصه على الحق، واجتهاده فيه.

والرَّاجح: أنَّ المصيب واحد، والله أعلم.