وسياسة عادلة: تخرج الحق من الظالم ، وترفع كثيرا من المظالم ، وتردع أهل الفساد ويتوصل بها إلى المقاصد الشرعية ، [ فالشريعة ] (1) توجب المصير إليها ، والاعتماد في ظهور الحق عليها ، فليست السياسة مخالفة للشرع ، بل تشهد لها الأدلة من الكتاب والسنة )) الخ ما ذكره (2) .

(1) سقط من ( ب ) .

(2) قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين 4/375: (( تقسيم بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة , كتقسيم غيرهم الدين إلى شريعة وحقيقة , وكتقسيم آخرين الدين إلى عقل ونقل ، وكل ذلك تقسيم باطل . بل السياسة , والحقيقة , والطريقة , والعقل , كل ذلك ينقسم إلى قسمين: صحيح , وفاسد . فالصَّحيح قسم من أقسام الشريعة ، لا قسيم لها , والباطل ضدها , ومنافيها , وهذا الأصل من أهم الأصول , وأنفعها . وهو مبني على حرف واحد , وهو عموم رسالته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم , وعلومهم ، وأعمالهم , وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده , وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به ) ).